منهاج الصالحين - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٥ - المعاملات المحرّمة

→

أوّلاً: عباديّة العبادة لا تنافي أخذ الاُجرة عليها، فلو كان للمستأجر غرض عقلائيّ في ذلك ينتفع به، صحّ الاستيجار، من قبيل ما لو كانت العبادة مستحبّة وكان الغرض العقلائيّ للمستأجر جعلها واجبة على الأجير كي يلتزم بها، وكان التزامه بها يُدخل الفرح والسرور على المستأجر.

ثانياً: وجوب الواجب حينما لا يوجد للمستأجر غرض عقلائي غير فرحه بسقوط الواجب عن ذمّة الأجير يمنع عن صحّة الإيجار، ويكون أخذ الاُجرة منه أكلاً للمال بالباطل.

ثالثاً: حينما تترتّب منفعة محلّلة على عمل الأجير للمستأجر غير مجرّد رغبته في سقوط الواجب عن ذمّة الأجير، صحّ الإيجار، ومثاله: ما لو كان الواجب كفائيّاً فأراد المستأجر أن يُسقط الوجوب عن نفسه بفعل الأجير، فيجوز استئجاره للعمل. ومثال آخر: مالو كان الواجب عبارة عن التعليم والمستأجر يستفيد من التعلّم، فيستأجره لتعليمه إيّاه، فهذا الإيجار صحيح حتّى ولو فرض أنّ التعليم أصبح كالواجب العينيّ على المستأجر.

[١] بمعنى الاعتياد عليه.

[٢] هذا في الفحش الذي ينشأ استقباحه من الحياء، وأمّا ما يستقبح بقطع النظر عن الحياء، فلا فرق بين التكلّم به مع الزوجة أو غيرها. وهذا من إفادات اُستاذنا في تعليقه على المتن هنا.