منهاج الصالحين - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٧٧ - كتاب إحياء الموات
الشراك [١]، ثمّ كذلك لمن هو دونه، وللمالك أن يحمي المرعى في ملكه، وللإمام مطلقاً [٢]، وليس لصاحب النهر تحويله إلاّ بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه بإذنه [٣]، وكذا غير الرحى أيضاً من الأشجار المغروسة على حافّتيه وغيرها على الأقوى [٤]، ويكره بيع ما زاد على الشرب من الماء في القنوات والأنهار. ويجوز إخراج الرواشن والأجنحة في الطرق النافذة[٥] ما لم يضرَّ بالمارّة دون المرفوعة
[١] أي: شراك النعل، وقد أفاد اُستاذنا
: «أنّ هذه التقديرات في النخل والزرع حسبيّة، مبنيّة على تقدير وليّ الأمر للمصلحة ومقدار الحاجة»، ونِعمَ ما أفاد[١].
[٢] أي: للإمام أن يحمي المرعى للمصالح العامّة حتّى لو لم يكن بإحيائه.
[٣] حينما يكون ذلك موجباً للإضرار بالرحى بمثل الهدم برغم أنّه كان مبنيّاً بإذن صاحب النهر.
[٤] يعني: برغم أنّ النصّ مخصوص بالرحى[٢].
[٥] الطرق النافذة تعني: الطرق التي تنفذ إلى طريق عامّ، أو مكان مباح يجوز استطراقه.
وقد فسّرت الرواشن والأجنحة بالقول التالي:
لو أخرج خشباً من حائطه ووضعه على الجدار المقابل، سمّي ساباطاً، وإن لم يضعه على الجدار المقابل، بل أنشأ أعمدة في الطريق ووضعه عليها، سمّي جناحاً، وإن لم يضعه على الجدار المقابل ولا على أعمدة، سمّي روشناً، ويجوز فتح الروشن والجناح ما لم يضرّ بالمارّة.
[١] فإنّ هذا من أقضية رسول الله 
، وظاهرها تدخّله بما هو وليّ الأمر. راجع الوسائل، ج ٢٥ بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب ٨ من إحياء الموات، ص ٤٢٠ ـ ٤٢٢.
[٢] وهو صحيحة محمّد بن الحسين أو محمّد بن الحسن، الوسائل، ج ٢٥ بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب ١٥ من إحياء الموات، ص ٤٣١ ـ ٤٣٢.