منهاج الصالحين - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ١٢٤ - الفصل الثاني عشر في بيع الثمار والخضر والزرع

بعد تناثر ورده[١].

(مسألة: ٣) يعتبر في الضميمة المجوِّزة لبيع الثمر قبل بدوّ صلاحه أن تكون ممّا يجوز بيعها منفردة، وكونها مملوكةً للمالك، وكون الثمن لها وللمنضمِّ على الإشاعة، ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعةً على الأقوى، فيجوز كونها تابعة.

(مسألة: ٤) يكفي في الضميمة في تمر النخل مثل السعف (والكرب) والشجر اليابس الذي في البستان.

(مسألة: ٥) لو بيعت الثمرة قبل بدوّ صلاحها مع اُصولها جاز[٢] بلا إشكال.

(مسألة: ٦) إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدِّد في تلك السنة معه وإن لم يظهر، اتّحد الجنس أم اختلف، اتّحد البستان أم تكثّر على الأقوى.

(مسألة: ٧) إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرّتين ففي جريان حكم العامَين عليهما إشكال[٣].

[١] كلّ هذه التعابير هي تعابير الروايات ـ راجع ب ١ من بيع الثمار من الوسائل،ج ١٨ بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت ـ والمقياس العامّ ما أفاده اُستاذنا الشهيد في تعليقه على منهاج الصالحين; إذ قال: «بدوّ الصلاح هو: أن تطعم الثمرة، أي: تتّخذ لها طعماً وإن لم تصبح صالحة للأكل فعلاً».

أقول: والتعبير بـ (حتّى يطعم) هوالوارد في الحديث ٩ و ١٠ من ذاك الباب.

[٢] مقصوده بذلك البيع الحقيقيّ لاُصول الشجر، لا إيجارها.

وكذلك يجوز كما أفاده اُستاذنا الشهيد في تعليقه على هذه المسألة بيع الثمرة على مالك الشجر، فلو كان قد اشترى الشجر من صاحب البستان شراءً حقيقيّاً من دون ثماره، فكانت الثمار باقية على ملك المالك الأصليّ، كان للبائع الأصليّ أن يبيع ثماره على المالك الجديد للشجر ولو لم يبدُ صلاحه.

[٣] لا ينبغي الإشكال في عدم احتمال الفهم العرفيّ للفرق.