منهاج الصالحين
(١)
كلمة المكتب
٥ ص
(٢)
أوّلاً تعريف موجز بمنهج السيّد المرجع الفقهيّ
٥ ص
(٣)
الدقّة في آلة وأداة الاستنباط
٥ ص
(٤)
الموضوعيّة على صعيد الهدف المحدّد للفقه
٩ ص
(٥)
ثانياً تعريف موجز بالكتاب
١٧ ص
(٦)
كتاب التجارة
٢٣ ص
(٧)
مقدّمة
٢٥ ص
(٨)
المعاملات المحرّمة
٢٥ ص
(٩)
آداب التجارة
٣٩ ص
(١٠)
الفصل الأوّل في شروط العقد
٤٢ ص
(١١)
الفصل الثاني في شروط المتعاقدين
٤٦ ص
(١٢)
البلوغ والعقل والاختيار
٤٦ ص
(١٣)
البيع الفضوليّ
٤٧ ص
(١٤)
الفصل الثالث في شروط العوضين
٥٥ ص
(١٥)
الفصل الرابع في الخيارات
٦٤ ص
(١٦)
الأوّل ما يسمّى خيار المجلس
٦٤ ص
(١٧)
الثاني خيار الحيوان
٦٥ ص
(١٨)
الثالث خيار الشرط
٦٦ ص
(١٩)
الرابع خيار الغبن
٧٠ ص
(٢٠)
الخامس خيار التأخير
٧٦ ص
(٢١)
السادس خيار الرؤية
٧٩ ص
(٢٢)
السابع خيار العيب
٨٠ ص
(٢٣)
تذنيب في أحكام الشرط
٨٥ ص
(٢٤)
الفصل الخامس في أحكام الخيار
٨٨ ص
(٢٥)
الفصل السادس في ما يدخل في المبيع
٩١ ص
(٢٦)
الفصل السابع في التسليم والقبض
٩٣ ص
(٢٧)
الفصل الثامن في النقد والنسيئة
٩٦ ص
(٢٨)
إلحاق
٩٨ ص
(٢٩)
الفصل التاسع في الربا
١٠١ ص
(٣٠)
الفصل العاشر في بيع الصرف
١٠٧ ص
(٣١)
الفصل الحادي عشر في السَلَف
١١٥ ص
(٣٢)
الفصل الثاني عشر في بيع الثمار والخضر والزرع
١٢٠ ص
(٣٣)
خاتمة في الإقالة
١٣١ ص
(٣٤)
كتاب الشفعة
١٣٣ ص
(٣٥)
فصل في ما تثبت فيه الشفعة
١٣٥ ص
(٣٦)
فصل في الشفيع
١٣٧ ص
(٣٧)
فصل في الأخذ بالشفعة
١٣٩ ص
(٣٨)
كتاب الإجارة
١٤٧ ص
(٣٩)
شروط المتعاقدين والعوضين وأحكامها
١٤٩ ص
(٤٠)
فصل في لزوم الإجارة والأحكام التابعة لها
١٥٥ ص
(٤١)
فصل في الأحكام الراجعة إلى التسليم أو القبض
١٦٠ ص
(٤٢)
فصل في الضمان في الإجارة وأحكام اُخرى
١٦٦ ص
(٤٣)
فصل في مسائل متفرّقة
١٨١ ص
(٤٤)
كتاب المزارعة والمساقاة
١٩٣ ص
(٤٥)
الفصل الأوّل في المزارعة
١٩٦ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في المساقاة
٢٠٥ ص
(٤٧)
كتاب الجعالة
٢١١ ص
(٤٨)
كتاب السبق والرماية
٢١٩ ص
(٤٩)
كتاب الشركة
٢٢٥ ص
(٥٠)
كتاب المضاربة
٢٣١ ص
(٥١)
كتاب الوديعة
٢٣٧ ص
(٥٢)
كتاب العارية
٢٤٣ ص
(٥٣)
كتاب اللُقطَة
٢٤٧ ص
(٥٤)
كتاب الغصب
٢٦٥ ص
(٥٥)
استرجاع العين أو بدلها بالمقاصّة
٢٧١ ص
(٥٦)
كتاب إحياء الموات
٢٧٣ ص
(٥٧)
كتاب الدين
٢٨٣ ص
(٥٨)
كتاب الرهن
٢٩١ ص
(٥٩)
كتاب الحجر
٢٩٧ ص
(٦٠)
مسائل
٣٠٣ ص
(٦١)
كتاب الضمان
٣٠٧ ص
(٦٢)
كتاب الصلح
٣١٣ ص
(٦٣)
كتاب الإقرار
٣١٩ ص
(٦٤)
مسائل
٣٢٣ ص
(٦٥)
كتاب الوكالة
٢٣٧ ص
(٦٦)
كتاب الهبة
٣٣٥ ص
(٦٧)
كتاب الوصيّة
٣٤٣ ص
(٦٨)
أقسام الوصيّة وأحكامها
٣٤٥ ص
(٦٩)
شروط الموصي
٣٥١ ص
(٧٠)
فصل في الموصَى به
٣٥٤ ص
(٧١)
فصل في الموصَى له
٣٦٧ ص
(٧٢)
فصل في الوصيّ
٣٦٨ ص
(٧٣)
فصل في منجّزات المريض
٣٨٢ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص

منهاج الصالحين - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٨٣ - السابع خيار العيب

(مسألة: ٥٥) لا يشترط في العيب أن يكون موجباً لنقص الماليّة[١]. نعم، لا يثبت الأرش إذا لم يكن كذلك، كما تقدّم.

(مسألة: ٥٦) كما يثبت الخيار بالعيب الموجود حال العقد كذلك يثبت بالعيب الحادث بعده قبل القبض، فيجوز ردّ العين به، وفي جواز أخذ الأرش به قولان. هذا إذا كان حدوثه بأمر سماويّ، أمّا إذا كان بفعل المشتري فلا أثر له، ولو كان بفعل غيره رجع على الجاني بالأرش، ولا خيار على الأحوط.

(مسألة: ٥٧) يثبت خيار العيب: في الجنون والجذام والبرص والقرن[٢] إذا حدثت بعد العقد إلى انتهاء السنة من تاريخ الشراء.

(مسألة: ٥٨) كيفيّة أخذ الأرش: أن يقوَّم المبيع صحيحاً، ثمّ يقوَّم معيباً، وتلاحظ النسبة بينهما ثمّ ينقص من الثمن المسمّى بتلك النسبة، فإذا قوِّم صحيحاً بثمانية ومعيباً بأربعة وكان الثمن أربعةً ينقص من الثمن النصف وهو اثنان، وهكذا، ويرجع في معرفة قيمة الصحيح والمعيب إلى أهل الخبرة، ولا بدّ من



[١] بل يشكل ثبوت الخيار مع عدم النقص في الماليّة بسبب العيب. نعم، لو كانت الحالة المفقودة حالة غالبيّة بحيث أصبح وجودهاشرطاً ارتكازيّاً، ثبت عندئذ خيار تخلّف الشرط.

[٢] إلحاق القرن في الحكم المذكور بالعيوب الثلاثة لا يخلو من تأمّل[١].


[١] لأنّه غير وارد في حديث تامّ السند في أحداث السنة. نعم، رواه صاحب الوسائل عن الشيخ بسنده إلى أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي همام بإضافة كلمة القرن. راجع الوسائل،ج ١٨ بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب ٢ من أحكام العيوب، ح ٢، ص ٩٩.

وهذا السند تامّ، ولكن كلمة القرن غير موجودة في التهذيب، ج ٧، ح ٢٧٣، ص ٦٣ بحسب طبعة الآخونديّ.