الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة)

(١)

المقدمة

٤ ص

(٢)

الفصل الاول عقود المنفعة

1 - أركان الإجارة

ثانيا - المتعاقدان

ثالثا - العين المؤجرة

رابعا وخامسا - المدة والاجرة

2 - ما يترتب على عقد الإجارة

3 - إلتزامات المستأجر

4 - التلف والإتلاف

5 - إعادة التأجير

6 - الخيارات والفسخ

7 - إجارة الأشخاص

9 - الزوجة والعمل

2 - أركان الجعالة

أولا - المتعاقدان

ثالثا - العوض(المكافأة)

٤٢ ص

(٧٠)

3 - أحكام الجعالة

1 - شروط المزارعة

2 - أحكام المزراعة

أحكام السبق والرماية

1 - أقسام عقد الشركة

3 - مساهمات الشركاء وإدارة الشركة

إدارة الشركة والعمل فيها

٦٩ ص

(١١٠)

4 - توزيع الأرباح والخسائر

5 - بطلان أو فسخ الشركة

6 - تصفية الشركة(أو القسمة)

1 - عقد المضاربة وشروط المتعاقدين

2 - شروط رأس المال

4 - صلاحيات العامل

5 - إمكانية الفسخ

الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٥ - السنة الشريفة

٤- صلاحيات العامل

السنة الشريفة

١- محمد بن مسلم: سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن الرجل يستبضع [١] المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال:

«ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أميناً.» [٢]

٢- سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل يعطي الرجل مالًا مضاربة فيخالف ما شرط عليه، فقال:

«هو ضامن والربح بينهما.» [٣]

- وروي عنه عليه السلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة، أنه قال:

«له الربح، وليس عليه من الوضيعة (أي الخسارة) شيء إلا أن يخالف عن شيء ممّا أمر صاحب المال.» [٤]

٤- وجاء عن الامام الصادق عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالًا يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير الذي أمره، قال:

«هو ضامن، والربح بينهما على ما شرط.» [٥]

٥- وقال الامام الصادق عليه السلام:

«كان للعباس مال مضاربة، فكان

[١] - أي يشتري بالمال بضاعة.

[٢] - وسائل الشيعة، ج ١٣، كتاب المضاربة، الباب ٣، ص ١٨٥، ح ٣.

[٣] - المصدر، الباب ١، ص ١٨١، ح ٥.

[٤] - المصدر، ح ٣.

[٥] - المصدر، ص ١٨٢، ح ٩.