الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٤٤ - فسخ الجعالة

- الظاهر: إستحقاق العامل في مثل هذه الحالات، اجرة المثل بشرطين:

الاول: أن لا يكون قيامه بالعمل بقصد التبرع.

الثاني: أن يُعتبر عمله لدى العرف محترماً ومستحقاً للجزاء. فلو بادر شخص لإنقاذ مال شخص آخر من السرقة أو التلف، وقد تضرر بعمله هذا، أو بذل من أجله جهداً يستحق الجزاء والمكافأة عرفاً، ولم يكن متبرعاً بعمله، فالعرف يرى أن جزاءه الإحسان إليه، حتى ولولم تكن هناك جعالة عند قيامه بالعمل، أو لم تكن الجعالة موجهة إليه، والأحوط التراضي.

تعدد العامل

٢- لو قام بالعمل عدد من الأشخاص، إستحقوا جميعاً المكافأة، فإذا كانت جهودهم متساوية قُسِّمت بينهم بالسوية، وإن اختلفت قسِّمت بينهم بالنسبة.

فسخ الجعالة

٣- الجعالة عقد جائز من الطرفين قبل إتمام العمل، حيث باستطاعة الجاعل كما العامل فسخ الجعالة، وهنا فروع:

ألف- بعد تنفيذ العمل المطلوب في الجعالة بشكل كامل، لايحق للجاعل نقض إلتزامه وفسخ العقد، بل يجب عليه العمل بالتزامه تجاه العامل.

باء- لايترتب شيء على الفسخ قبل البدء بالعمل.

جيم- إذا فسخ الجاعل الجعالة بعد بدء العامل بالعمل، كان عليه أن يدفع للعامل الاجرة العرفية على ما قام به من عمل.

دال- يحق للعامل أن يتراجع عن العمل قبل إكماله إذا لم يكن يترتب على ذلك إضرار بالجاعل، ولا يستحق شيئاً من الاجرة في هذه الحالة.

أما إذا كان ترك العمل يشكل ضرراً على الجاعل، فلا يجوز، فمثلًا: لو كانت الجعالة على إجراء عملية جراحية للجاعل، و بدء الطبيب الذي قَبِلَ الجعالة بالعملية، فلا يجوز له ترك العملية في أثنائها والتراجع عن العمل، إذ أن ذلك يضر بالجاعل، بل عليه إكمالها حسب الإتفاق.

ولولم يكمل عمله في مثل هذه الحالات لم يستحق شيئاً من الاجرة، بل و يضمن ما أفسده بسبب تركه العمل قبل إكماله.