بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٨

الصادق ٧ عن الرقى هل تدفع من القدر شيئا؟ فقال : هي من القدر. [١] «ص ٧١ ـ ٧٢» أقول : قال الشيخ المفيد رحمه الله في شرح هذا الكلام : عمل أبوجعفر في هذا الباب على أحاديث شواذ لها وجوه تعرفها العلماء متى صحت وثبت أسنادها ، ولم يقل فيه قولا محصلا ، وقد كان ينبغي له لما لم يعرف للقضاء معنى أن يهمل الكلام فيه والقضاء معروف في اللغة ، وعليه شواهد من القرآن فالقضاء على أربعة أضراب : أحدها الخلق ، والثاني الامر ، والثالث الاعلام ، والرابع القضاء بالحكم : فأما شاهد الاول فقوله تعالى : «فقضيهن سبع سموات» [٢] وأما الثاني فقوله تعالى : «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» [٣] وأما الثالث فقوله تعالى : «وقضينا إلى بني إسرائيل» [٤] وأما الرابع فقوله : «والله يقضي بالحق» [٥] يعني يفصل بالحكم بالحق بين الخلق ، وقوله : «وقضي بينهم بالحق». [٦] وقد قيل : إن للقضاء معنى خامسا وهو الفراغ من الامر ، واستشهد على ذلك بقول يوسف ٧ : «قضي الامر الذي فيه تستفتيان» [٧] يعني فرغ منه ، و هذا يرجع إلى معنى الخلق.

وإذا ثبت ما ذكرناه في أوجه القضاء بطل قول المجبرة : أن الله تعالى قضى بالمعصية على خلقه لانه لا يخلو إما أن يكونوا يريدون به أن الله خلق العصيان في خلقه فكان يجب أن يقولوا : قضى في خلقه بالعصيان ، ولا يقولوا قضى عليهم لان الخلق فيهم لا عليهم ، مع أن الله تعالى قد أكذب من زعم أنه خلق المعاصي بقوله سبحانه : «الذي