والثالث أن يكون ذكر الارادة في الآية مجازا واتساعا وتنبيها على المعلوم من حال القوم وعاقبة أمرهم وأنهم متى امروا فسقوا وخالفوا ، ويجري ذكر الارادة ههنا مجرى قولهم : إذا أراد التاجر أن يفتقر أتته النوائب من كل جهة وجاءه الخسران من كل طريق ، وقولهم : إذا أراد العليل أن يموت خلط في مأكله وتسرع إلى كل ما تتوق إليه نفسه ، ومعلوم أن التاجر لم يرد في الحقيقة شيئا ، ولا العليل أيضا لكن لما كان المعلوم من حال هذا الخسران ومن حال ذاك الهلاك حسن هذا الكلام ، واستعمل ذكر الارادة لهذا الوجه مجازا ، وكلام العرب وحي وإشارات واستعارة و مجازات ، ولهذه الحال كان كلامهم في المرتبة العليا من الفصاحة ، فإن الكلام متى خلا من الاستعارة وجرى كله على الحقيقة كان بعيدا من الفصاحة بريئا من البلاغة ، وكلام الله تعالى أفصح الكلام.

الرابع أن تحمل الآية على التقديم والتأخير فيكون تلخيصها : وإذا أمرنا مترفي قرية بالطاعة فعصوا واستحقوا العقاب أردنا إهلاكهم ، والتقديم والتأخير في الشعر وكلام العرب كثير ; ومما يمكن أن يكون شاهدا بصحة هذا التأويل من القرآن قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهكم» [١] والطهارة إنما تجب قبل القيام إلى الصلاة ، وقوله تعالى : «وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك» [٢] وقيام الطائفة معه يجب أن يكون قبل إقامة الصلاة ، لان إقامتها هو الاتيان بجميعها على الكمال ، فأما قراءة من قرأ بالتشديد فقال : أمرنا وقراءة من قرأ بالمد والتخفيف فقال : أمرنا فلن يخرج معنى قراءتهما عن الوجوه التي ذكرناها إلا الوجه الاول ، فإن معناه لا يليق إلا بأن يكون ما تضمنته الآية هو الامر الذي يستدعي به الفعل انتهى.

وقال الطبرسي رحمه الله : وقرأ يعقوب : أمرنا بالمد وهو قراءة علي بن أبي طالب

[١]المائدة : ٧.
[٢]النساء ١٠٢.