بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧

قال : حدثنا أبوأحمد محمد بن أحمد بن الزاهد السمرقندي بإسناد رفعه إلى الصادق ٧ أنه سأله رجل فقال له : إن أساس الدين التوحيد والعدل ، وعلمه كثير لابد لعاقل منه ، فاذكر ما يسهل الوقوف عليه ، ويتهيأ حفظه. فقال : أما التوحيد فأن لا تجوز على ربك ما جاز عليك ، وأما العدل فأن لا تنسب إلى خالقك ما لامك عليه «ص ٨٣»

٢٤ ـ فس : قوله : «وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم» إلى قوله : «سابقين» [١] فهذا رد على المجبرة الذين زعموا أن الافعال لله عزوجل ، ولا صنع لهم فيها ولا اكتساب ، فرد الله عليهم فقال : فكلا أخذنا بذنبه ، ولم يقل : بفعلنا لانه عزوجل أعدل من أن يعذب العبد على فعله الذي يجبره عليه. «ص ٤٩٦»

٢٥ ـ فس : محمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن عمران ، عن النوفلي ، عن السكوني قال : قال أبوعبدالله ٧ : وجدت لاهل القدر أسماءا في كتاب الله : «إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شئ خلقناه بقدر» فهم المجرمون. «ص ٦٥٧».

٢٦ ـ ج : عن أبي حمزة الثمالي أنه قال : قال أبوجعفر ٧ للحسن البصري : إياك أن تقول بالتفويض[٢] فإن الله عزوجل لم يفوض الامر إلى خلقه وهنا منه وضعفا ، ولا أجبرهم على معاصيه[٣] ظلما. الخبر «ص ١٧٨»

٢٧ ـ يد : الدقاق ، عن الاسدي ، عن خنيس بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن المفضل ، عن أبى عبدالله ٧ قال : لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين ، قال : قلت : ما أمر بين أمرين؟ قال : مثل ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينته فتركته ففعل تلك المعصية فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصيته. «ص ٣٧»

٢٨ ـ عد : اعتقادنا في الجبر والتفويض قول الصادق ٧ : لا جبر ولا تفويض «ص ٦٩»