رسائل آل طوق القطيفي - الشيخ أحمد آل طوق - الصفحة ١٩٤ - تحقيق حال وكشف سجال حرمة اُمّ واخت وابنة الملاط به علي اللائط

بعدن ؛ لأبٍ كن أو لُامّ لصدق الامّ على كل منهنّ. وكأن هذا التحريم متفق عليه بين الأصحاب ، وكذا القول في بنات أولاده ؛ سواء بنات الذكور والإناث. أما بنت الأُخت ، فلا ؛ للأصل ، ولأن اسم الأُخت لا يقع عليها بحال من الأحوال) [١] ، انتهى.

وأقول : أطلق النص والأصحاب كما قال الشارح أن من أوقب غلاماً أو رجلاً حرمت عليه امّه وأُخته وبنته من غير تعرّض لذكر أولاد الأولاد فنازلاً ، ولا أُم الأُم فصاعداً ، قال في (المعالم) : (من لاط بغلام فأوقبه حيّاً أو ميّتاً حرمت عليه امّه وأُخته وبنته إن سبق ، وإلّا فلا. ولا فرق بين الصغير والكبير في الفاعل والمفعول به ، وفي الخنثى المشكل توقّف) ، انتهى.

وقال ابن سعيد في (النزهة) : (إذ لاط الرجل بصبيّ لم يجُز له بعد ذلك العقد على أُمّ الصبي ولا على بنته ولا على أُخته ، وحرُمن عليه أبداً) [٢] ، انتهى.

وقال في (الجامع) : (ويحرم على الفاعل أُخت المفعول به بالإيقاب وأُمّه وبنته ، وإن كانت زوجته انفسخ نكاحها ، وقيل : لا ينفسخ ولا يحرُمن بدون الإيقاب) [٣] انتهى.

وقال الشهيد في (اللمعة) : (من أوقب غلاماً أو رجلاً حرمت على الموقب أُمّ الموطوء وأُخته وبنته ، ولو سبق العقد لم تحرم) [٤] ، انتهى.

وقال ابن البراج في مهذّبه : (من فجر بغلام فأوقب ، حرم عليه العقد على امّه وابنته وأُخته) [٥] ، انتهى.

ومثلها عبارة (المقنعة) ، قال : (من فجر بغلام فأوقبه ، لم تحلّ له أُخت الغلام ولا امّه ولا بنته أبداً) [٦] ، انتهى.