موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٢ - الكلام في خيار الحيوان

فأجاب (عليه السلام) بأنّ الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غيره حتى يفترقا ، وبين ما اشتملت على أنّ الشرط في الحيوان نظرة ثلاثة أيام للمشتري بلا سبق سؤال ، وهذه الروايات ظاهرة بل صريحة في اختصاص الخيار بالمشتري وعدم ثبوته للبائع. والأصرح من الجميع في اختصاص الخيار بالمشتري هو صحيحة علي بن رئاب‌{١} المحكية عن قرب الاسناد حيث سئل فيها الامام (عليه السلام) عن أنّ الخيار للمشتري أو للبائع أو لكليهما ، فأجاب بأنه لمن اشترى نظرة ثلاثة أيام ، حيث خصّه به دون البائع كما هو ظاهره ، وهذه الأخبار هي مدرك المشهور في اختصاص خيار الحيوان بالمشتري.
الطائفة الثانية: هي صحيحة محمد بن مسلم « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا »{٢} حيث أثبت خيار الحيوان لكل من البائع والمشتري وقد قارنه بخيار المجلس في ثبوته لهما وسوّى بينهما من تلك الجهة ، فلا فرق بينهما إلّامن حيث أمد الخيار وأنه في الحيوان ثلاثة أيام وفي غيره إلى أن يفترقا ، ومقتضاها ثبوته للبائع أيضاً كثبوت خيار المجلس له كما ذهب إليه السيد المرتضى وغيره.
الطائفة الثالثة: وهي أيضاً صحيحة اُخرى لمحمد بن مسلم « صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام »{٣} وقد روي ذلك بطريق آخر موثّق عن ابن فضال إلّا أنها قيّدت الصاحب بالمشتري حيث قال « صاحب الحيوان المشتري - بصيغة اسم‌

{١} وهي الرواية التاسعة من الباب السابق

{٢} وهي الرواية الثالثة من الباب

{٣} الوسائل ١٨: ٥ / أبواب الخيار ب‌١ ح‌١