موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥ - الكلام في الخيار
ومن
خلال ما ذكرناه ظهر أنّ تفسير الخيار بملك فسخ العقد ونحوه غير وجيه ، لأنّ
معناه كما عرفت عبارة عن طلب الخير وأخذ ما يراه خيراً من الفسخ وتركه ،
وأمّا ملكه لذلك فهو خارج عن معناه ، وإنّما يستفاد من اللام في قولنا له
الخيار - أي هو مالك لأخذ ما يراه صلاحاً من الفسخ وتركه - أو من كلمة صاحب
وذي في قولنا: صاحب الخيار أو ذو الخيار ، أو من هيئة المختار ، لأنّها
بمعنى صاحب الاختيار.
ثم إنّ ما ذكره المتكلّمون من تفسير الاختيار بالقدرة يمكن أن يكون بالنظر
إلى مثل صيغة المختار ، توضيح ذلك: أنّ المشتق تارة يستعمل في المتلبّس
بالمبدأ فعلاً كما في مثل كلمة عالم ، واُخرى يستعمل في القابلية والاقتضاء
وأنّ الموضوع يتلبّس به بعد ذلك لا أنّه متلبّس به فعلاً كما يقال: سيف
قاطع مع أنّه في غمده ، أو سمّ قاتل مع أنّه لم يشربه أحد ، فانّ معناه أنّ
السيف فيه قابلية القطع واقتضائه ، وأنّ السمّ قابل ومقتضٍ للقتل عند
الشرب نظير القضايا الشرطية بمعنى أنّه على تقدير الشرب يقتل ، وأنّ السيف
على تقدير الضرب به يقطع.
ومن هذا القبيل صيغة المختار فإنّها بمعنى أنّه إذا أراد أن يختار الترك
فيترك وإذا أراد أن يختار الفعل فيفعل لا أنّه يختار فعلاً. وبعبارة اُخرى:
أنّه قادر على اختيار الفعل والترك ، فما ذكره المتكلّمون من أنّ الاختيار
بمعنى القدرة نظرهم إلى مثل صيغة المختار الذي معناه أنّ فيه اقتضاء
الاختيار أي قابل وقادر على الاختيار لا أنّ الخيار بمعنى القدرة.
فاتّضح أنّ معنى الخيار شيء واحد بالاتّفاق - وهو طلب الخير وأخذ ما يراه
خيراً - في اللغة والفقه وعند المتكلّمين ، وأنّ ما أفاده شيخنا المحقّق (قدّس سرّه){١}
{١} حاشية المكاسب (الاصفهاني) ٤: ١٠