يدعونها في هذا الباب منها ما طريقه الآحاد، ومنها ما لا يمكن إثباته على شرط الآحاد أيضا، نحو ما يدعون من أنه صلى الله عليه وآله تقدم إلى الصحابة بأن يسلموا على علي بإمارة المؤمنين ونحو ما يروون من قوله صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام (إنه سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين) وقوله لعلي عليه السلام: (هذا ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدي) وإنه قال (إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة) إلى غير ذلك مما يتعلقون به في الإمامة أو في أنه الأفضل أو في باب العصمة).

ثم قال: (وقد بين شيخنا أبو علي أن هذه الأخبار لم تثبت من وجه يوجب العلم فلا يصح الاعتماد عليها في إثبات النص، وبين أن ادعاءهم فيها أو في بعضها أنها ثابتة بالتواتر لا يصح لأن للتواتر شرائط ليست حاصلة فيها [ أو في بعضها أنها ثابتة فيه ] [١] ولا يمكنهم إثبات ذلك بأن يقولوا: إن الشيعة قد طبقت البلاد عصرا بعد عصر، وحالا بعد حال فروايتها تجب أن تبلغ حد التوتر، لأن الخبر لا يصير داخلا في جملة التواتر بهذه الطريقة دون أن يبين حصول النقل فيه على شرط التواتر) قال:

(وبين - يعني أبا علي - أن لمن خالفهم أن يدعوا مثل ذلك في النص على أبي بكر لأن أصحاب الحديث فيهم كثرة، وبين أن ادعاء النص لا يمكن إثباته إلا حديثا، فأما في الأعصار القديمة فذلك متعذر، وبين أن ادعاءهم أنه قد كان لأمير المؤمنين عليه السلام شيعة ومتعصبون يدعون له النص كأبي ذر وعمار والمقداد وسلمان إلى غيرهم [٢] لا يمكن إثباته، وإنما يمكن أن يثبت انقطاعهم إليه، وقولهم بفضله، وبأنه حقيق بالإمامة، وبأنه قد

[١]ما بين المعقوفين من المغني.

[٢]أثبت الإمام كاشف الغطاء في " أصل الشيعة وأصولها " أن كلمة " شيعة " معروفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وأنها كانت تطلق على المذكورين وغيرهم.