قيل له: كما ثبت أنه حضر وبايع فقد صح أنه لم يجر هناك [١] إكراه، والأحوال التي كان عليها مع أبي بكر من المعاونة والمعاضدة وما ثبت عنه من الأخبار في مدحه وتقديمه يمنع من ذلك، وإنما يتعلق بهذه الرواية بعض الإمامية من غير أن يمكنه إسنادها إلى حجة صحيحة، أو طريق معروف، ومثل ذلك أن قبل أدى إلى فساد الكلام في الأخبار، وبين صحة ما ذكرناه أن الخلاف في إمامة أبي بكر وعمر لو كان ثابتا لظهر كما ظهر الخلاف في آخر أيام عثمان، وفي أيام أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا يبين أن تصويب إمامة أبي بكر وعمر لا خلاف فيها على الحد الذي ذكرناه، على أنا قد بينا إنا لا نجعل ذلك إجماعا من حيث البيعة، لأن أمير المؤمنين عليه السلام لو لم يبايع لكان تركه للنكير يدل على صحة الإجماع، لأنه لو كان مبطلا في الإمامة لكان غاصبا لذلك الموضع ومقدما على الباطل في كل ما يحكم به، فإن كان الحق في ذلك لأمير المؤمنين عليه السلام صار الذي يلزمه في إنكار ذلك قولا وفعلا أكد مما يلزم غيره، من حيث أزيل عن حقه وعن المقام [٢] الذي جعل له، فكان يجب أن يكون نكيره فعلا وقولا بحيث تزول فيه الشبهة، ويظهر كظهور البيعة لأبي بكر، وقد عرفنا خلاف ذلك، بل كان يجب أن يتكرر منه النكير حالا بعد حال، وأن لا يقتصر على نكير مقدم، وكان يجب أن لا يظهر له معاضدة ولا معاونة لما فيه من إيهام كونه محقا، وذلك لا يحل في الدين وكان يجب إن لم يزد نكيره وإظهاره الخلاف على ما ظهر من الحسين عليه السلام [٣] وغيره في أيام بني أمية لا ينقص من ذلك، فقد علم أنهم لما

[١]غ " لم يكن ".

[٢]غ " المقام العظيم ".

[٣]غ " من الحسن عليه السلام ".