بذلك لفائدة، مرتقيا [١] به على بعض أغراض الدنيا، ومتى طرقنا الاعتراض بالشذاذ والآحاد إلى الجماعات أدى هذا إلى بطلان استقرار الإجماع في شئ من الأشياء، لأنا لا نعلم أن في الغلاة والإسماعيلية من يخالف في الشرائع كأعداد الصلاة وغيرها، ومنهم من يذهب إلى أنه كان بعد الرسول صلى الله عليه وآله عدة أنبياء وأن الرسالة ما انختمت به، ومع هذا فلا يمنعنا ذلك من أن ندعي الإجماع على انقطاع النبوة، وتقرير أصول الشرائع، ولا يعتد بخلاف من ذكرناه، ومعلوم ضرورة أنهم أضعاف أضعاف من يظهر من أهل البيت خلاف المذهب الذي ذكرناه في الإمامة، على أنه قد شاهدنا وناظرنا بعض من يعد في جملة الفقهاء، وأهل الفتيا على أن الله تعالى يعفو عن اليهود والنصارى وإن لم يؤمنوا ولا يعاقبهم، وعلى وغير ذلك مما لا شك في أن الإجماع حجة فيه، على أنا لو جعلنا القول بذلك معترضا على أدلتنا، وعلى إجماع أهل البيت، وحفلنا [٢] بقول من يحكى ذلك عنه لم يقدح فيما اعتمدناه، لأن من المعلوم أن أزمنة كثيرة لا يعرف فيها قائل بهذا المذهب من أهل البيت كزماننا هذا وغيره، فإنا لم نشاهد في وقتنا هذا قائلا بالمذهب الذي أفسدناه ولا أخبرنا عمن هذه حاله فيه والمعتبر في الإجماع كل عصر فثبت ما أردناه.

فأما ما يمكن أن يستدل بهذا الخبر عليه من ثبوت حجة مأمون في جملة أهل البيت في كل عصر، فهو إنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله إنما خاطبنا بهذا القول على طريق إزاحة العلة لنا، والاحتجاج في

[١]من الرقي: وهو الصعود والارتفاع يقال: رقي يرقى ويشدد للتعدية إلى المفعول، المعنى أنه يرتفع إلى الباطل ويتوصل بذلك إليه وفي المخطوطة " مزيغا " من الزيغ وهو الميل على أن الصحيح زائغا لأن زاغ من باب باع ولعله " مرتعا " كما في حاشيتها.

[٢]حفلنا: بالينا يقال: حفل بكذا أي بالى به.