إلا بأن يكون فيها في كل حال من قوله حجة، لأن إجماعها على الأمور، ليس بواجب على ما بيناه والرجوع إليها مع الاختلاف، وفقد المعصوم لا يصح فلا بد مما ذكرناه.

وأما الأخبار الثلاثة التي أوردها على سبيل المعارضة للخبر الذي تعلقنا به، فأول ما فيها أنها لا تجري مجرى خبرنا في القوة والصحة لأن خبرنا مما نقله المخارفون، وسلمه المتنازعون، وتلقته الأمة بالقبول، وإنما وقع اختلافهم في تأويله، والأخبار التي عارض بها لا تجري هذا المجرى لأنها مما تفرد المخارف بنقله، وليس فيها إلا ما إذا كشفت عن أصله، وفتشت عن سنده، ظهر لك انحراف من راويه وعصبية من مدعيه، وقد بينا فيما تقدم سقوط المعارضة بما جرى هذا المجرى من الأخبار.

فأما ما رواه من قوله (اقتدوا باللذين من بعدي) فقد تقدم الكلام عليه في معارضته بهذا الخبر استدلالنا بخبر الغدير واستقصيناه هناك، فلا معنى لإعادته.

وأما ما رواه من قوله: (إن الحق ينطق على لسان عمر) [١] فهو مقتض إن كان صحيحا عصمة عمر، والقطع على أن أقواله كلها حجة، وليس هذا مذهب أحد في عمر لأنه لا خلاف في أنه ليس بمعصوم، وإن خلافه سائغ، وكيف يكون الحق ناطقا على لسان من يرجع في الأحكام من قول إلى قول، ويشهد على نفسه بالخطأ ويخالف في

[١]رواه أحمد في المسند ٢ / ٤٠١ بسنده عن أبي هريرة، وفي طريقه عبد الله بن عمر العمري وقد طعن علماء الجرح والتعديل في مروياته قال أبو زرعة: إنه يزيد في الأسانيد ويخالف، كما ضعفه علي بن المديني والنسائي، كما إن في طريقه جهم بن أبي الجهم قال الذهبي: لا يعرف انظر تهذيب التهذيب ٥ / ٣٢٧، و ١٠ / ٤٨٩ وميزان الاعتدال ١ / ٤٢٦.