جملة الصحابة معاوية وعمرو بن العاص وأصحابهما، ومذهب صاحب الكتاب وأصحابه فيهم معروف [١] ومن جملتهم طلحة والزبير ومن قاتل أمير المؤمنين عليه السلام في يوم الجمل ولا شبهة في فسقهم وإن ادعى مدعون توبتهم بعد ذلك، ومن جملتهم من قعد عن بيعة أمير المؤمنين عليه السلام ولم يدخل مع جماعة المسلمين في الرضا بإمامته، ومن جملتهم من حصر عثمان بن عفان ومنعه الماء وشهد عليه بالردة ثم سفك دمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يأمر الرسول صلى الله عليه وآله بالاقتداء بكل واحد من الصحابة؟ ولا بد من حمل هذا الخبر إذا صح على الخصوص ولا بد فيمن عني به وتناوله من أن يكون معصوما لا يجوز الخطأ عليه في أقواله وأفعاله، ونحن نقول بذلك ونوجه هذا الخبر لو صح إلى أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام لأن هؤلاء ممن ثبتت عصمته وعلمت طهارته على أن هذا الخبر معارض بما هو أظهر منه وأثبت رواية، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله: " إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة حفاة عراة وأنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم " [٣] وما روي من قوله صلى

[١]يعني المعتزلة، وقد نقل رأيهم ابن أبي الحديد قال: " ومعاوية مطعون في دينه عند شيوخنا رحمهم الله يرمى بالزندقة، وقد ذكرنا في نقض السفيانية على شيخنا أبي عثمان الجاحظ ما رواه أصحابنا في كتبهم الكلامية عنه من الالحاد، والتعرض لرسول الله صلى الله عليه وآله وما تظاهر به من الجبر والإرجاء، ولو لم يكن شئ من ذلك لكان في محاربة الإمام ما يكفي في فساد حاله لا سيما على قواعد أصحابنا، وكونهم بالكبيرة الواحدة يقطعون على المصير إلى النار والخلود فيها إن لم تكفرها التوبة " (انظر شرح نهج البلاغة ١ / ٣٤٠).

[٢]المدعون توبتهم المعتزلة انظر شرح نهج البلاغة ١ / ٢.

[٣]أخرجه البخاري ج ٤ / ١١٠ في كتاب بدء الخلق، باب قوله تعالى (واتخذ الله إبراهيم خليلا)، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى البخاري قريبا من ذلك ج ٧ ص ٢٠٦ - ٢٠٨ في كتاب الرقاق، باب في الحوض.