هذه الطريقة إذا كانت صحيحة أن تكون الإمامة مقصورة على ولد الحسن والحسين عليهما السلام لأن فيمن عداهم من الناس اختلافا ولا إجماع على صلاح غيرهم للإمامة، ولا اختلاف فيهم، ولا أحد يدفع أنهم يصلحون للإمامة، وقد ألزم صاحب الكتاب نفسه هذا الالزام، وأجاب عنه بما يقتضي هدم استدلاله، لأنه قال: (ولا يجب أن لا يثبت الشئ إلا من جهة الإجماع بل قد يثبت بغيره فليس الخلاف إمارة الفساد وإن كان الإجماع إمارة الصحة) وهذا بعينه يمكن أن يقال له في استدلاله لأنه أضاف في خلال كلامه إلى ذلك أن الإجماع الذي يريده إجماع الصحابة والسلف المتقدم.

قال: " وقد علمنا أنهم لم يطلبوا للإمامة العترة ولا اعتقدوا لها موضعا أخص من قريش، وإنما حدث الخلاف من بعد وهو خلاف ممن يطعن في طريقة الاختيار على ما نقوله، وقد بينا أنه لا نص في الإمامة فلم يبق بعده إلا الطريقة التي سلكناها ".

فيقال له في ذلك: لعمري إن الخلاف في هذا الباب هو ممن يقول بالنص ويفسد الاختيار، وإذا كان كلامك في هذا الفصل لا يصح إلا بعد أن يبطل النص ويصح الاختيار فقد تقدم من الأدلة على صحة النص، وفساد الاختيار ما فيه كفاية.

وأما قوله: " إن الصحابة لم تطلب للإمامة العترة ولا موضعا أخص من قريش " فقد بينا العلة في أن الطلب لذلك لم يظهر ودللنا على سبب الإعراض عن منازعة من لم يكن من العترة وتكرر في ذلك ما لا حاجة بنا إلى إعادته.