أشبهه، وفيها ما يختص الشيعة بنقله ولا يشاركها فيه مخالفها كألفاظ النص الصريحة، ومثل هذا القسم موجود في النصوص على سائر الأئمة عليهم السلام وإن لم يوجد فيها مثل القسمين الأولين، وقد بينا أن ذلك لا يخل بالحجة، ولنا في الاستدلال على إمامة الحسن ومن بعده من الأئمة عليهم السلام إلى عصرنا هذا طريقان:

أحدهما: الرجوع إلى النقل الظاهر بين الشيعة الوارد مورد الحجة بنص النبي مجملا ومفصلا، وكذلك ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في ذلك، لأن الأخبار متظاهرة عنه بين الشيعة، ينقلها خلف عن سلف بنصه بالإمامة على الحسن عليه السلام في مقامات كثيرة، وبإشارته إلى الأئمة من ولد الحسين بأعدادهم وصفاتهم، وكذلك القول في نص الحسن على الحسين عليهما السلام ونص كل واحد على من بعده، ولولا أن كتابنا يضيق عن استقصاء الروايات في هذا الباب لذكرنا ما ورد من