ويكفي أصحابنا فيما قصدوه بأدلتهم التي حكيتها أن يثبت لأمير المؤمنين عليه السلام بعد الرسول صلى الله عليه وآله الإمامة والتصرف في تدبير الأمة بذلك يتم غرضهم المقصود، وما سواه من وجوب ذلك أو جوازه لا شاغل لهم به في هذا الموضع.

على أنا نقول له: نحن ننزل خلافة أمير المؤمنين عليه السلام للرسول صلى الله عليه وآله على أمته بعده منزلة نبوة موسى من هارون عندك، ونقول فيها ما تقوله أنت في نبوتهما ونبوة غيرهما من الأنبياء عليهم السلام لأنك لا تقطع في النبوة على أن زيدا بعينه كلفها على سبيل الوجوب، بل تجوز أن يتساوى اثنان أو جماعة في حسن القيام بأداء الشرائع، وفيما يتعلق بهم من مصلحة المكلفين فتكلف النبوة أحدهم ولا يكون ذلك إلا واجبا لأن تكليف غيره ممن ساواه كتكليفه، وهذا هو قولنا في الإمامة بعينه، لأنا لا نرى أن الإمامة مستحقة بعمل ولا النبوة كما يرى ذلك بعض من تقدم من أصحابنا (ره)، فإن قال: إنما أردت بما ذكرته أن الخبر لو سلم لخصومي أنه دال على النص بالإمامة لكان غير دال من الوجه الذي تذهبون إليه في وجوب الإمامة لمن يحصل له على وجه لا يجوز سواه، قلنا: قد بينا أن مذهبنا بخلاف ذلك، وهو مذهب أكثر الطائفة من المحققين منها، ولنا فيه تفصيل سنذكره، وهب أن الكلام توجه إلى من ذهب إلى ذلك، أو أن الجماعة تذهب إليه كيف يكون واقعا موقعه، ومن هذا الذي ضمن لك وتكفل بأنه يدل بهذا الخبر المخصوص على جميع مذاهبه في الإمامة حتى يلزمه من حيث ذهب في الإمامة إلى ما ذكرت أن يستفيد ذلك بالخبر، ويكون الخبر دالا عليه؟ ولمن ذهب إلى المذهب الذي ذكرته أن يقول: أنا وإن اعتقدت في وجوب الإمامة ما حكيته فلي عليه دلالة غير هذا الخبر، وإنما استدل بالخبر على النص بالإمامة على أمير المؤمنين عليه السلام، وإنه الإمام بعد الرسول، وما سوى ذلك من