إزاحة العلة لا تقتضي وجود العلم في جهة واحدة بعينه، غير أن الدليل إذا دل على أن من عدا الإمام لا يجب عصمته، ولا يؤمن الخطأ عليه لم يجز أن تتعلق الحاجة في إصابة العلم المحتاج إليه به، ووجوب تعلقها بالمعصوم الذي يؤمن من تغييره وتبديله، ويوثق بوجود العلم في كل حال عنده، وإذا لم يكن من هذه صفته إلا واحدا وجب بهذا الترتيب المرجع في علوم الشريعة إلى واحد.