الشئ ثم يعود إلى قول من خالفه فيوافقه عليه ويقول (لولا علي لهلك عمر) و (لولا معاذ لهلك عمر) وكيف لم يحتج بهذا الخبر هو لنفسه في بعض المقامات التي احتاج إلى الاحتجاج فيها، وكيف لم يقل أبو بكر لطلحة لما قال له: ما تقول لربك إذ وليت علينا فظا غليظا؟ أقول له:

وليت من شهد الرسول صلى الله عليه وآله بأن الحق ينطق على لسانه، وليس لأحد أن يدعي في الامتناع من الاحتجاج بذلك سببا مانعا كما ندعيه في ترك أمير المؤمنين عليه السلام الاحتجاج بذلك بالنص لأنا قد بينا فيما تقدم أن لتركه عليه السلام ذلك سببا ظاهرا، وهو تآمر القوم عليه، وانبساط أيديهم، وأن الخوف والتقية واجبان ممن له السلطان ولا تقية على عمر وأبي بكر من أحد لأن السلطان كان فيهما، ولهما، والتقية منهما لا عليهما، على أن هذا الخبر لو كان صحيحا في سنده ومعناه لوجب على من ادعى أنه يوجب الإمامة أن يبين كيفية إيجابه لذلك، ولا يقتصر على الدعوى المحضة، وعلى أن يقول: إذا جاز أن يدعي في كذا وكذا أنه يوجب الإمامة جاز في هذا الخبر لأنا لما ادعينا في الأخبار التي ذكرناها ذلك لم نقتصر على محض الدعوى، بل بينا كيفية دلالة ما تعلقنا به على الإمامة، وقد كان يجب عليه إذا عارضنا بأخباره أن يفعل مثل ذلك.

فأما ما تعلق به من الرواية عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) فالكلام في أنه غير معارض لقوله صلى الله عليه وآله (إني مخلف فيكم الثقلين) وغيره من أخبارنا جار على ما بيناه آنفا، فإذا تجاوزنا عن ذلك كان لنا نقول: لو كان هذا الخبر صحيحا لكان موجبا لعصمة كل واحد من الصحابة ليصح ويحسن الأمر بالاقتداء بكل واحد منهم، وليس هذا قولا لأحد من الأمة فيهم، وكيف يكونون معصومين، ويجب الاقتداء بكل واحد منهم، وفيهم من ظهر فسقه وعناده، وخروجه عن الجماعة، وخلافه للرسول صلى الله عليه وآله ومن