إعلم أن المذهب في هذا الباب وإن كان واحدا لأنا نوافقه على أن الإمامة لا تصلح في غير قريش، فلنا أن نتكلم فيه من حيث اختلفنا في الدلالة، والطرق الموصلة إلى هذا المذهب، وإنما ذكرنا هذه المقدمة لئلا يظن ظان أن الخلاف منا واقع في المذهب.

قال صاحب الكتاب: " قد استدل شيوخنا على ذلك بما روي عنه صلى الله عليه وآله (إن الأئمة من قريش) وروى عنه أنه قال: (إن هذا الأمر لا يصلح إلا في هذا الحي من قريش) وقووا ذلك بما كان يوم السقيفة من كون ذلك سببا لصرف الأنصار عما كانوا عزموا عليه، لأنهم عند هذه الرواية انصرفوا عن ذلك، وتركوا الخوض فيه، وقووا ذلك بأن أحدا لم ينكره في تلك الحال، وأن أبا بكر استشهد في ذلك الحاضرين فشهدوا به [ على النبي صلى الله عليه ] [٢] حتى صار خارجا عن باب خبر الواحد إلى الاستفاضة [٣] وقووا ذلك بأن ما جرى [٤] هذا المجرى إذا ذكر

[١]انظر " المغني ٢٠ ق ١ / ٢٣٤.

[٢]الزيادة من " المغني ".

[٣]غ " إلى الكثرة ".

[٤]غ " من جرى ".