القولين لا نعرفه قولا لأحد منهم، وقد كنا أملينا في الجواب عن هذه الشبهة التي اشتمل عليها الفصل من كلامه مسألة [١] مفردة استقصينا الكلام فيها وفيما أوردناه هاهنا كفاية إن شاء الله تعالى.

قال صاحب الكتاب: " وبعد، فلو ثبت أن قوله (إلا أنه لا نبي بعدي) المراد به بعد موتي لكان لا بد فيه من شرط، فكأنه يريد فلا تكون يا علي نبيا بعدي إن عشت لأن هذا الشرط واجب لا بد منه وإذا وجب ذلك فكأنه قال عليه السلام: أنت وإن بقيت لا تكون نبيا بعدي كما يكون هارون نبيا بعد أخيه موسى لو بقي، فلا بد من إثبات الشرط وتقديره في الأمرين، وإن كان الكلام لا يقتضيه لأنه لا يجب إذا دل الدليل على دخول شرط في الاستثناء أن يدخل [٢] في المستثنى منه * مع إمكان حمله على ظاهره وقد علمنا أن قوله (أنت مني بمنزلة هارون من موسى) يقتضي الحال من غير شرط فكيف يجب بدخول الشرط في الاستثناء من حيث أدى إليه الدليل إثبات شرط في المستثنى منه * [٣] وهذا يبين أن الذي ذكروه لو سلمناه لم يوجب ما قالوه [٤]، وكان يجب على هذا القول أن لا يدخل تحت الخبر [٥] منزلة يستحقها أمير المؤمنين عليه السلام في حال حياة الرسول صلى الله عليه وآله أصلا لأنهم أوجبوا في المستثنى منه أن يكون كالمستثنى [٦] في أنه بعد الموت، وبطلان ذلك يبين فساد هذا

[١]رسالة، خ ل.

[٢]غ " أن يدل ".

[٣]ما بين النجمتين ساقط من " المغنى " في الموضعين.

[٤]غ " لم يجب ما قالوه ".

[٥]غ " تحت القول ".

[٦]غ " أن يكون بمنزلة المستثنى ".