طلبوا بالبيعة له كيف امتنعوا منها، وتهاربوا وأظهروا الخلاف والنكير ولم يكن فزعه من أبي بكر إلا دون فزعهم من يزيد اللعين) [١] وكرر بعد ذلك إن سبب استيحاشه الاستبداد بالرأي عليه وضرب لذلك مثلا بالمرأة التي لها إخوة وفيهم كبير مقدم في الرأي فإن الصغير متى زوجها لا بد من أن يستوحش الكبير، وإن كان العقد صحيحا، وذكر في تأخره اشتغاله بالرسول صلى الله عليه وآله وتجهيزه ثم بأمر فاطمة عليها السلام ثم ذكر أن من حضر السقيفة لعقد الإمامة وترك الرسول صلى الله عليه وآله قبل أن يفرغ من أمره إنما ساغ له ذلك خوفا من الفتنة فبادر إلى ما يخاف فوته وعول في أمر الرسول صلى الله عليه وآله على من اشتغل به، ثم ذكر عرض العباس وأبي سفيان على أمير المؤمنين عليه السلام البيعة، وأن ذلك دليل على أن النص لا أصل له، وأن المطلوب في تلك الحال هو عقد الإمامة بالاختيار، ثم حكي عن أبي علي أنه قال: (إن جاز للمخالف أن يعول على أخبار الآحاد في أنه عليه السلام بايع كارها تحت السيف [ والخوف إلى سائر ما يروى في هذا الباب ] [٢] ليجوزن لنا أن نحتج بأخبار ظاهرة تدل على أنه عليه السلام كان يقول بإمامة أبي بكر وتقديمه ومدحه) ثم ذكر أخبارا كثيرة قد تقدم ذكر لها في هذا الكتاب، وكلامنا عليها مشروحا نحو ما روي من قوله عليه السلام (ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها فلان وفلان) و (وددت أن ألقى الله عز وجل بصحيفة هذا المسجى) وما جرى مجرى ذلك من أخبار قد تقدم ذكرها والكلام عليها.

ثم ذكر بعد ذلك من شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام وقوته ما

[١]في المغني " يزيد الملعون " وكل ما مر من نقل المرتضى عن " المغني " هو في ص ٢٨٤ و ٢٨٥ من الجزء المذكور.

[٢]الزيادة من " المغني ".