يقولوا بوجوب دخوله تحت الخبر على التقدير الذي ذكروه، لأنا قد بينا أن الخبر لا يتناول التقدير [١] الذي لم يكن، وإنما يتناول أول المنزلة الكائنة الحاصلة.

فإن قيل: إن المنزلة التي تقدرها لهارون هي كأنها ثابتة، لأنها واجبة بالاستخلاف في حال الغيبة، وإنما حصل فيها منع وهو موته قبل موت موسى عليه السلام، ولولا هذا المنع لكانت ثابتة فإذا لم يحصل مثل هذا المنع في أمير المؤمنين عليه السلام فيجب أن تكون ثابتة.

قيل له: إن الذي ذكرته إذا سلمناه لم يخرج هذه المنزلة من كونها غير ثابتة في الحقيقة وإن كانت في الحكم كأنها ثابتة وقد بينا [٢] أن الخبر لم يتناول المقدر صح وجوبه أو لم يصح فنحن قبل أن نتكلم في صحة ما أوردته ووجوبه قد صح كلامنا [٣] فلا حاجة بنا [٤] إلى منازعتك في هذه المنزلة هل كانت تجب لو مات موسى قبله، أو كانت لا تجب؟ يبين ذلك أنه عليه السلام لو ألزمنا صلاة سادسة في المكتوبات أو صوم شوال لكان ذلك شرعا له ولوجب ذلك لمكان المعجز وليس بواجب أن يكون من شرعه الآن وإن كان لو أمر به للزم، وكذلك القول فيما ذكروه وليس كل مقدر حصل سبب وجوبه وكان يجب حصوله له ولولا المانع [٥] يصح أن يقال:

إنه حاصل، وإذا تعذر ذلك فكيف يقال أنه منزلة وقد بينا أن كونه [٦]

[١]غ " المقدر ".

[٢]غ " وقد ثبت أن الخبر ".

[٣]غ " فيجب صحة كونه كلامنا ".

[٤]غ " فلا حاجة بنا الآن ".

[٥]غ " تحت حصوله لولا الصانع لصح " وهي محرفة قطعا ولو رجع محققوا " المغني " إلى " الشافي " لكانوا في غنى عن توجيه هذه التحريفات وهي كثيرة جدا!

[٦]غ " وقد بينا أنه منزلة ".