يكون المفزع فيه إلا إلى قول الإمام، فيجري قوله والحال هذه في أنه حجة لا يقوم غيره مقامه فيها مجرى قول الرسول، وبينا الفرق بين الإمام والحاكم والأمير، وأن الحاكم والأمير ليسا هما حجة في شئ، ولا يجوز أن يكونا حجة على وجه من الوجوه، وأوضحنا ذلك إيضاحا يغني عن إعادته، فإذا وجب عند صاحب الكتاب كون الرسول منزها عن الكفر والكبائر قبل بعثته لأنه حجة فيما يتحمله فيجب أيضا أن يكون الإمام منزها عن القبائح قبل إمامته لأنه حجة فيما يؤديه ويعرف من جهته، وهذا بين لمن تدبره.

ثم قال صاحب الكتاب: " واعلم أن أحد ما يبطل طريقة الإمامية أن يقال لهم: إن مذهبكم في النص على الإمام يقتضي أن يكون إمام كل زمان بمنزلة أمير المؤمنين عليه السلام في أنه لا بد من النص عليه من أن يظهر ظهور الحجة القاطعة، لأن الإمامة من أعظم أركان الدين عندكم على ما تقدم القول فيه، فكيف السبيل إلى أن نعلم أنه عليه السلام نص على الحسن وعلى الحسين أو نص الحسن على الحسين، وكذلك سائر الأئمة، وقد علمنا أن الوجوه التي يمكنهم ذكرها في النص على أمير المؤمنين على اختلافها لا يمكن ادعاء مثلها في النص على إمام كل زمان، ولا يمكنهم أن يدعوا في ذلك طريقة العقل لأنا قد بينا أنها لا تدل، ولو دلت لكانت لا تدل على واحد معين، ولا يمكنهم أن يدعوا إثباتها في الولد لأنها ليست متوارثة [١] فيصح ذلك فيها ولإن صح ذلك يوجب أن لا ينتقل من الحسن إلى أخيه بل ينتقل إلى ولده، ويوجب ألا يكون بعض أولاد الحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم السلام أولى من غيرهم لأنهم خلفوا أكثر من واحد وهذا يبين أنه

[١]غ " متوازية ".