غيرهم في ذلك بخلافهم (١١) وكذلك القول فيما تقدم لأنه إذا قال في عترته إن من تمسك بها لم يضل، وإنها لا تفارق الكتاب، فإنما يدل ذلك على إثبات هذا الحكم لها ولا يدل على نفيه عن غيرها [٢] فقد يجوز في غيرها أن يكون محقا ولمن تمسك به هاديا،... " [٣].

يقال له: هذه الآية تدل على عصمة أهل البيت المختصين بها عليهم السلام، وعلى أن أقوالهم حجة، ثم تدل من بعد على إمامة أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام بضرب من الترتيب فأما وجه دلالتها على العصمة، فهو إن قوله تعالى: (إنما يريد الله) لا يخلو من أن يكون معناه الإرادة المحضة التي لم يتبعها الفعل، وإذهاب الرجس، أو أن يكون أراد ذلك وفعله، فإن كان الأول فهو باطل من وجوه، لأن لفظ الآية يقتضي اختصاص أهل البيت بما ليس لغيرهم، ألا ترى أنه قال (إنما يريد الله ليذهب) وهذه اللفظة تقتضي ما ذكرنا من التخصيص، ألا ترى أن القائل إذا قال إنما العالم فلان وإنما الجواد حاتم، وإنما لك عندي درهم، فكلامه يفيد التخصيص الذي ذكرناه، والإرادة للطهارة من الذنوب من غير أن يتبعها فعل لا تخصيص لأهل البيت عليهم السلام بها، بل الله يريد من كل مكلف مثل ذلك، وأيضا فإن الآية تقتضي مدح من تناولته، وتشريفه، وتعظيمه، بدلالة ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله لما جلل عليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام بالكساء وقال: " اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا " فنزلت الآية وكان ذلك في بيت أم سلمة رحمة الله عليها فقالت له صلى الله عليه وآله: ألست من أهل بيتك؟ فقال لها " إنك على

[١]غ " ولا ينفي ذلك عن غيرهم ".

[٢]غ " فأما أن يدل على نفيه فلا ".

[٣]المغني ٢٠ ق ١ / ١٩٣.