لعدم الدليل عليه، وقوله عليه السلام ساترا لجميع عيوبه في الصحيحة لا يريد منه الا العيوب الشرعية وهي المعاصي، وهكذا سائر العناوين الواردة في الأدلة، وهذا ظاهر. ثم إنه ظهر مما مر انه لا فرق بين ارتكاب الكبائر والصغائر في كونه مخلا بالعدالة، لخروج الشخص بذلك عن الاستقامة، وليس هذا امرا دقيقا لا يفهمه العرف من مفهوم العدالة، فلا وجه لما افاده المحقق الهمداني - قدس سره - من أن ارتكاب الصغيرة غير ناف لمفهوم العدالة عرفا، نعم ورد في الصحيحة المتقدمة في معرفة العدالة ويعرف باجتناب الكبائر... الخ ولكن هذا لا يدل على أن ارتكاب الصغيرة لا ينافي العدالة، بل غايته الدلالة على أن معرفة اجتناب الكبائر طريق لوجود العدالة، وهذا نلتزم به، ولكن عدم دخل معرفة اجتناب الصغائر في الطريق امر وعدم دخل نفس الاجتناب عنها في ذي الطريق امر اخر، ولذا لو علمنا بارتكاب الصغيرة لا نحكم بالعدالة، فان الطريق مجعول في مورد الجهل والمفروض انا نعلم بعدم العدالة.
والحاصل: ان هذه الجملة في الرواية بصدد بيان الطريق على العدالة لا نفسها، فلا تدل على عدم اعتبار اجتناب الصغائر في نفس العدالة، والظاهر من هذا المفهوم الاستقامة في الدين بلا فرق بين الاستقامة في الاجتناب عن الكبائر أو الصغائر، بل اطلاق صدر الصحيحة كف البطن والفرج واليد واللسان يدل على عدم الفرق أيضا. نعم، لو أحرز بما مر من طريق الاحراز ان الشخص يجتنب الكبائر لا يعتبر التدقيق واحراز انه هل يجتنب الصغائر أولا، لدلالة الرواية على أن اجتناب الكبائر طريق إلى العدالة. ثم إنه لو

(٩٢)