البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٤٤

ويعبر عنها باست بالفارسية، كما انها موجودة في القضايا السالبة أيضا مع أنه لا هوهوية فيها، واما الاتحاد والهوهوية فيفهم من مقام الحمل الذي موجود في زيد القائم أيضا، فهنا دوال أربعة: زيد، والقائم، والحمل، والهيئة، وهذا بخلاف القسم الأول، فان الحمل غير موجود هناك بل الموجود فيه الربط والنسبة. فتحصل ان في القسم الأول منسوب ومنسوب اليه والنسبة والتصديق بها، وفي القسم الثاني محمول وموضوع والحمل والتصديق به، ولذا الأنسب تسمية القضايا في القسم الأول بالقضايا النسبية، وفي القسم الثاني بالقضايا الحملية، ولو قيل بان الحمل أيضا قسم من النسبة وهي النسبة الاتحادية فإنها تدل على اتحاد العنوانين المتغايرين بحسب المفهوم خارجا لم يكن به بأس، والجهات في القضايا الموجهة كزيد كاتب بالامكان راجع إلى هذا المعنى من النسبة والشك والظن والقطع متعلق بها أيضا، ولعل القوم أيضا أرادوا بالنسبة ذلك فيصبح النزاع لفظيا. وعلى أي تقدير لابد من التفصيل المذكور الذي افاده ج مد ظله ج فان القسم الأول مما أفاد لا حمل فيه الا مؤولا والأمر ظاهر. وهنا نكتة لا بأس بالتنبيه بها وهي ان المحكي بالقضية ليس هو الخارج أو الواقع، فإنه قد لا يكون للقضية واقع أصلا بل في نفس القضية يحكم بعدم الواقع كالقضايا السالبة والموجبة المعدولة، المحمول، بل المحكي بها هي المفاهيم فمحكي زيد مفهومه كما أن محكي شريك الباري أيضا مفهومه، لا أريد من المفهوم الموجود الذهني بل أريد منه ما هو منسلخ عنه قابل للانطباق عليه الذي قد يعبرون عنه بالماهية، ولذا يقال إن الألفاظ موضوعة للمفاهيم والوجود الخارجي أو الذهني غير دخيلين في الموضوع له، فزيد قائم قضية مركبة مما دل على مفهوم زيد وهو الموضوع وما دل على مفهوم القائم وهو المحمول، ومما دل على