اشكال المسائل الرياضية ولكن لا يقدر على انشاء شعر واحد، فقد تحصل الملكة بالنسبة إلى باب من أبواب الفقه من جهة خصوصية في ذلك ولم تحصل بالنسبة إلى غيره لعدم تلك الخصوصية فيه. وكيف كان فلا اشكال في أصل تصوره. واما الأحكام الثلاثة فيعلم مما ذكرنا سابقا فان المتجزي المستنبط بالفعل لا يجوز له تقليد الغير في المسألة المستنبط فيها فإنه من باب رجوع العالم إلى الجاهل في نظره وكذلك المتجزي المستنبط بالملكة لعدم احراز الامتثال الا بتحصيل الحجة على الحجم بنفسه، واما رجوع الغير إلى المتجزي ونفوذ قضائه وتصرفاته في أموال القصر والغيب فعين ما مر في المجتهد بالملكة.
الكلام في التخطئة والتصويب لا اشكال في ثبت التخطئة في الأمور الواقعية حتى بالنسبة إلى غير مقولة الجواهر والأعراض من تلك الأمور مثل اجتماع النقيضين مثلا فكل من قال بجوازه فقد أخطأ وهكذا مثل اجتماع الأمر والنهي فاحد القولين القول بجوازه، والقول بعدمه خطأ، والالزام اجتماع النقيضين، وهذا واضح. انما الكلام في أن الأمور الاعتبارية التي قوامها باعتبار المعتبر هل هي كذلك أيضا أم لا؟ ففي الأحكام الشرعية هل هي تابعة لقيام الامارة عليها ج ومنها نظر المجتهد ج وهذا هو التصويب أم لله احكام يشترك فيها الجاهل والعالم وانما الامارة طريق إليها فقد تصيب وقد تخطئ، وهذه هي التخطئة الذي نسب إلى العامة هو التصويب، وهذا بمعنى غير معقول وهو المنتسب إلى الأشاعرة وبمعنى غير واقع وهو المنتسب إلى المعتزلة؟ أما الأول وهو عدم وجود حكم في الواقع أصلا ولا حكم الا بعد قيام الامارة فبطلانه أوضح من أن يخفى، والظاهر أن الأشاعرة أيضا غير قائلين به، فإذا لم يكن حكم في الواقع فما هو المخبر به والمحكي عنه وذو الطريق؟ وهل هذا الا فرض غير معقول. واما الثاني وهو ان الأحكام الثابتة في الواقع

(٤٠٠)