الرواية: عن ابن الجهم عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة فقال: ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا وان لم يكن يشبههما فليس منا، قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق، قال: فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما اخذت (١). فمن هذا التعبير يعلم أنه قبل وصول النوبة إلى التخيير تعلم الرواية ولو بالمقايسة على الكتاب والسنة، ولو علمت الرواية التي لابد من الاخذ بها يعلم لزوم طرح الاخر وليس هذا الا التمييز بين الحجة وغيرها. ج ٦ بناء على ما اخترناه من أن الروايات في مقام التمييز لا الترجيح يعلم أن العلل الواردة فيها من أن المجمع عليه لا ريب فيه (٢) أو فان الرشد في خلافهم (٣) وغير ذلك كلها منطبقة على التمييز لا الترجيح فلا يمكن الاخذ بعمومها والقول بلزوم التعدي عن المرجحات المنصوصة، فإنها ليست بمرجحات وانها مميزات، ولا يسري حكم المميز على المرجح، ولا تنطبق كبرى المنطبقة على الأول على الثاني. ج ٧ أحسن رواية سندا ودلالة على كون موافقة الكتاب ثم مخالفة العامة مرجحا في باب التعارض أو مميزا على ما اخترناه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال:
قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على اخبار العامة، فما وافق

(١) الوسائل: ج ١٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي حديث ٤٠.
(٢) مقبولة عمر بن حنظلة، راجع وسائل الشيعة: ج ١٨ باب ٩ من أبواب صفا ت القاضي حديث ١.
(٣) الوسائل: ج ١٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي حديث ١٩.

(٣٨٧)