هذا واستشكل سيدنا الأستاذ في سند المقبولة وقال إنها ضعيفة بعمر بن حنظلة فإنه لم يوثق وقبول الأصحاب الرواية غير معلوم لنا، على أنه لا يجبر به السند ولا يمكن تصحيح الرواية برواية يزيد بن خليفة (١) حيث قال سلام الله عليه فيها: بأن عمر بن حنظلة لا يكذب علينا فان يزيد بن خليفة أيضا ضعيف لا يمكن الأخذ بروايته. ولكن هذا على مبناه من عدم الاعتبار بقبول الأصحاب الرواية وعدم جابرية الشهرة لسند الرواية والا فالرواية منجبرة، فإنها متلقاة بالقبول عندهم بحيث عبر عنها بالمقبولة، وقوله قبول الأصحاب الرواية غير معلوم لنا انكار لأمر مسلم. فمن جهة السند لا اشكال في الرواية. الرابع: ان فتوى الأعلم أقرب إلى الواقع من فتوى غيره، ولذا يجب التمسك به والاستناد اليه في مقام العمل. وأجاب السيد الأستاذ عن ذلك بان الأقربية الطبعية وان كانت موجودة في فتوى العلم ممنوعة لامكان موافقة فتوى غير الأعلم لفتوى المشهور مثلا، وغير ذلك من المرجحات. أقول: لو تمسكنا بالسيرة العقلائية على لزوم تقليد الأعلم يمكن القول بان السيرة قائمة على الرجوع إلى من كان رأيه أقرب إلى الواقع فعلا. ولذا إن كان غير الأعلم أوثق من الأعلم في مطابقة قوله للواقع يأخذون بقوله.
فالواجب الرجوع إلى من كان أوثق من غيره في الفتوى، والا فتقليد الأعلم بما هو اعلم غير واجب تعبدا لعدم التعبد في طريقة العقلاء، فعلى هذا السيرة العقلائية أيضا لا تدل على أزيد مما يستفاد من هذا الدليل بضميمة جواب السيد الأستاذ ج مدل ظله ج. فلم يثبت من هذه الأدلة تعين الرجوع إلى الأعلم حتى في موارد الاختلاف الا إذا كان رأيه أقرب إلى الواقع فعلا. هذا بناء على التمسك

(١) الوسائل: ج ٣، باب ٥ من أبواب المواقيت، حديث ٦.

(٤١٦)