التي ذكرها غيرهم أيضا ويستندون إليها، فلا مجال للمناقشة السندية فيها لحصول ملاك الاعتبار وهو الوثوق بالصدور على ما قالوا، أو احتجاج العقلاء بمثل هذا الخبر على مطلوبات المولى من العبيد على ما اخترناه في ملاك حجية الخبر. قال: الثالث من الوجوه: الاجماع، ولا ينبغي الاستشكال فيه لمن لاحظ كلماتهم في الموارد المتفرقة في الفقه التي يستظهر منها المفروغية عند الجميع عن حجية البينة على الاطلاق، فإن كان هذا الاجماع مستندا إلى رواية مسعدة بن صدقة كان بنفسه سببا صالحا للوثوق بالرواية وإن كان مستندا إلى استظهار الكلية من روايات القضاء. فهذا بنفسه يؤكد عرفية هذا الاستظهار وصحته وإن كان غير مستند إلى ما تقدم، فهو اجماع تعبدي صالح لان يكشف عن تلقي معقده بطريق معتبر، فالاعتماد على الاجماع في مقام بمثل هذا البيان ليس ببعيد.
أقول: الوجه غير منحصر بالوجوه الثلاثة التي ذكرها، لاحتمال استناد بعض الأصحاب إلى رواية مسعدة، واستناد البعض إلى استظهار الكلية من روايات القضاء، واستناد البعض إلى أنها امر ارتكازي عقلائي، فعلى ذلك لا يمكن دعوى الوثوق بالرواية ولا عرفية الاستظهار ولا تعبدية الاجماع. قال: ٣ - خبر العدل الواحد: ومرد البحث في ذلك إلى الكلام عن حجية خبر الواحد في الشبهات الموضوعية بعد الفراغ في الأصول عن حجيته في الشبهات الحكمية، والبحث في ذلك يقع في ثلاث جهات: الجهة الأولى: في امكان التمسك بنفس دليل حجية خبر الواحد في الشبهة الحكمية لاثبات حجيته في الشبهة الموضوعية، ولو لم تكن الشبهة الموضوعية ملحوظة فيه بالاطلاق، وذلك بأحد تقريبين: (الأول) ان يدعى رجوع الشبهة الحكمية إلى الشبهة الموضوعية في الحقيقة فيكون دليل الحجية في الأولى دليلا عليها في الثانية. فان زرارة مثلا في الشبهة الحكمية لا يخبر عن الحكم الكلي

(٣٥٨)