الامر بالعكس، فإنها في مقام بيان الاهتمام بالعمل واتمامه على ما هو عليه غاية الأمر على ما استطاع، ومن البديهي ان القدرة شرط للتنجز، والعجز مسقط له. والحاصل:
انه لم يثبت بهذا الدليل ان وزان التقية غير وزان سائر الحكومات بحيث لم يمكن تقييدها بغير الركنيات. أقول: قد مر انه ليس لدليل الركنيات ترتب على دليل الحاكم بحيث يكون حاكما على الحاكم، فان ذيل لا تعاد استثناء عن السابق والاستثناء محدد لحكم المستثنى منه لا انه مثبت لحكم اخر في مورده، بل حكم مورد الاستثناء يستفاد من نفس الدليل الأولي، فالاستثناء في ذيل لا تعاد وسائر الركنيات - لو كان لها أيضا دليل حافظ لاطلاق الدليل الأول فيرد عليه دليل الحاكم لا انه يرد على دليل الحاكم، فتدبر جيدا. الخامس: الروايات الدالة على محبوبية التقية أو العبادة سرا أو ان التقية من الدين التي يستكشف فيها تطبيق العبادة أو الدين على العمل المتقى به، ولازم ذلك التنويع في العبادة عبادة خبأية أو سرية وهي الواقعة في مورد التقية، وعبادة غير خبأية وهي الواقعة في غير هذا المورد، ولازم ذلك التنزيل ولو بنحو تنزيل المبائن منزلة المبائن أي تنزيل العبادة الخبأية الواقعة تقية منزلة الاوقع وهو العمل التام جزء أو شرطا فلا تكون أدلة الركنيات حاكمة على ذلك حتى على تلك المبنى، فهذه الروايات دالة على اجزاء العمل المتقى به عن الواقع ولو كان فاقدا للأركان أو مشتملا على زيادة الركن، الا انه لابد من ملاحظة هذه الروايات ودلالتها حتى يظهر الحال ونذكر المهم منها: (الأول) رواية معلى بن خنيس قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا معلى اكتم أمرنا ولا تذعه فإنه من كتم امر منا ولا يذيعه أعزه الله في الدنيا وجعله نورا بين عينيه يقوده إلى الجنة، يا معلى ان التقية ديني ودين آبائي

(١٨٧)