البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٣٩٤

وفي المصدر هكذا (قال حدثني ج ج ٣) هارون بن مسلم قال: حدثني مسعدة بن زياد قال:
سمعت جعفر بن محمد (ع) وقد سئل عن قوله تعالى فلله الحجة البالغة فقال: ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: عبدي أكنت عالما؟ فان قال: نعم قال: أفلا عملت بما علمت؟ وان قال كنت جاهلا قال له أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه وذلك (فتلك) الحجة البالغة (لله عز وجل في خلقه).
في سابقهما ومع التسليم والقول باحتياج الاحكام إلى منجز اخر غير ما ذكر فلا يكون الاجتهاد التقليد مع ذلك منجزا للتكليف، فان المنجز في الاجتهاد هو الدليل الدال على الحكم عند المجتهد لا اجتهاده، وفي التقليد هو فتوى الغير لا استناده، نعم لا بأس بالقول بكونهما معذرين، فإذا اجتهدوا أخطأ أو قلد العامي ولم يصل إلى الواقع فيصح الاعتذار عند المولى بأني استفرغت الوسع في تحصيل الواقع وأخطأت، أو أني عملت اسنادا إلى قول المجتهد ولم أصل، هذا، ولكن لا يمكن المساعدة لذلك فان لازمه ان لا يكون وجوب العمل على وفق جميع الطرق والامارات طريقيا، لعدم كونها منجزا لان الحكم منجز في المرتبة السابقة من جهة العلم الاجمالي أو الاحتمال. نعم يكون معذرا عند مخالفة المؤدي للواقع وهذا كما ترى فمعنى الوجوب الطريقي هو الالتزام بالعمل على شئ بلحاظ وصوله إلى الواقع سواء كانت نتيجته التعذر أو لم تكن، وسواء كانت نتيجته التنجز أو لم تكن، وهذا في ما نحن فيه موجود فان ذلك الوجوب العقلي الذي مر بيانه، ولو كان من باب وجوب دفع الضرر المحتمل الا انه بلحاظ الوصول إلى الواقع، وهذا معنى الوجوب الطريقي ولا يضر اجتماع وجوب عقلي وطريقي.