السوالب، وفي الأول الحكاية عن امر واقع في نفس الأمر بخلاف الثاني فإن الحكاية فيه عن عدم التحقق في الواقع ونفس الأمر. وبهذا ظهر ان مناط الصدق في القضايا الموجبة والسالبة هو موافقة القضية وصفحة الوجود، لكن تختلف الموجبة عن السالبة بأن المحكي في الأول امر له واقع في صفحة الكون وباعتبار توافقه مع ذلك الواقع وعدمه يتصف بالصدق والكذب بخلاف الثاني، فان المفروض انه لا واقع له في صفحة الكون وباعتبار توافقه مع ذلك وعدمه أي خلو صفحة الوجود عنه وعدمه يتصف بهما، هذا حال القضايا.
فلنرجع إلى ما كنا بصدد بأنه ج وهو جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية كاستصحاب عدم قرشية المرأة للحكم بعدم تحيضها بعد خمسين ج فنقول: ان موضوع الحكم الذي هو المستصحب يتصور على انحاء ثلاثة: ج ١ المرأة المتصفة بغير القرشية بحيث تكون القضية المتشكلة عن ذلك قضية ايجابية معدولة المحمول وهي المرأة غير القرشية. ج ٢ المرأة التي ليست بقرشية بحيث تكون القضية المتشكلة عن ذلك قضية ايجابية سالبة المحمول وهي المرأة هي التي ليست بقرشية. ج ٣ من لم تكن قرشية بحيث تكون القضية المتشكلة عن ذلك قضية سالبة محصلة وهي المرأة ليست بقرشية. وهذا الأخير يتصور على انحاء ثلاثة أيضا:
ج ١ سالبة تحصيلية مع فرض وجود الموضوع ج ٢ سالبة تحصيلية بسلب الموضوع. ج ٣ سالبة تحصيلية أعم منها. ومن الظاهر أن الأخيرين لا يكونان موضوعا للحكم، فان الحكم مترتب على المرأة مع رؤيتها الدم، فانحصرت المحتملات على انحاء ثلاثة، اما الأولان فعدم جريان الاستصحاب فيها ظاهر لفقد الحالة السابقة فيها، فأي زمان كان وكانت المرأة غير قرشية أو التي ليست بقرشية حتى يحكم ببقاء ذلك؟ واي زمان كان وكانت غير القرشية

(٢٤٧)