البحث في رسالات العشر - محمد حسن القديري - الصفحة ٢٤٢

ولا في القضية المعقولة ولا في الملفوظة ما يكون نسبة بين المحمول والموضوع الا في القضايا الموجبة التي لوحظ فيها النسبة بين الأمرين وسميناها بالقضايا الحملية المؤولة نحو: زيد في الدار وعمرو على السطح وغير ذلك، بلا فرق بين الخارج والمعقولة والملفوظة، ولذلك يعبر عن تلك النسبة في هذه القضايا بحرف من الحروف. والدليل على ما ادعينا من أن القضايا الحملية الحقيقية فاقدة للنسبة ان طرفيها متحدان في الخارج بالضرورة بل الحمل حقيقة عبارة عن الهوهوية والاتحاد، والنسبة لا يعقل قيامها الا بالمنتسبين، فمع فرض الاتحاد خارجا والحكم بالهوهوية كيف يعقل وجود النسبة خارجا؟
بل ليس في الخارج الا شئ واحد منتزع منه عنوانان أحدهما موضوع والاخر محمول، والحمل في طرف المباينة من النسبة لما ذكرنا من أن النسبة قائمة بالمنتسبين والحمل عبارة عن الهوهوية. فالقول بوجود النسبة في القضايا الحملية خارجا خلف ومناقضة، ولذلك ترى انه في أمثال هذا التركيب من القضايا: زيد زيد، الوجود موجود، الله ج جل جلاله ج موجود أو عالم، زيد موجود، لا يعقل وجود النسبة بين عقديها في الخارج، فان الالتزام به التزام بمغايرة الشئ ونفسه والتزام بأصالة الماهية والتزام بزيادة الصفات عن الباري والشرك تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فليكن الأمر في الهليات المركبة مثل زيد قائم كذلك أيضا بعين البيان، هذا بحسب الخارج. واما المعقولة والملفوظة فهما حاكيان عن الخارج فوجود النسبة فيهما دون الخارج مستلزم لعدم تطابق الحاكي والمحكي، وهذا كبطلانه ظاهر. وبعبارة أخرى: ان الحاجة إلى تفهيم الواقعيات وتفهمهما اقتضت وضع الألفاظ لمداليلها، فلابد من ملاحظة الواقع وما هو المتكلم بصدد