موجودة يقينا حتى يستصحب؟ واما الأخير وهو السالبة مع وجود الموضوع فأيضا لا يجري فيه الاستصحاب، وذلك لان القضية المتيقنة ليست سالبة مع وجود الموضوع فإنه أي زمان كانت المرأة موجودة ولم تكن قرشية؟ بل هي سالبة بسلب الموضوع والقضية المشكوكة سالبة مع فرض وجود الموضوع، فالقضيتان متغايرتان فلا يجري فيهما الاستصحاب. ولو قيل بجريان استصحاب الأعم لا يمكن اثبات الأخص الا على القول بالأصل المثبت، فالاستصحاب في هذا القسم اما غير جار أو مثبت. أقول: قد يتوهم ان هذا لو كانت القضية المتيقنة قضية سلبية بسلب الموضوع وهي المرأة لم تكن بقرشية والمفروض انها لم تكن فلم تكن قرشية، لكن إذا شكلنا قضية سالبة موضوعها المرأة الموجودة بالفعل فتتحد القضيتان.
والحاصل انه لا فاصل بين الوجود والعدم، فلو لم يمكننا ان نقول هذه المرأة الموجودة كانت متصفة بالقرشية فلا محالة يصح لنا ان نقول هذه المرأة الموجودة بالفعل لم تكن قرشية سابقا فالان أيضا ليست بقرشية. ولا يتوهم ان عدم كون هذه المرأة قرشي سابقا من باب عدم الموضوع فان هذا هو منشأ السلب والا فأركان الاستصحاب تامة على ما ذكرنا. ولكن هذا غفلة عن دقيقة وهي ان القضية المتيقنة فيما ذكر وهي ان المرأة الموجودة بالفعل لم تكن قرشية سابقا أي قبل وجوده ليس بقضية سالبة تحصيلية بل هي قضية موجبة سالبة المحمول، بخلاف القضية المشكوكة فإنها سالبة تحصيلية مع فرض وجود الموضوع فاختلفت القضيتان، فلا يجري الاستصحاب على هذا التوهم أيضا. هذا ما استفدناه من كلام سيدنا الأستاذ المحقق ج مد ظله ج ولا يحتاج إلى أي توضيح وبيان وإقامة دليل وبرهان، فإن الشمس بازغة بالعين والبصر. وظهر مما افاده ج مد ظله ج عدم جريان الاستصحاب في المسألة المبحوث عنها ج وهي مسألة الصلاة في اللباس المشكوك ج

(٢٤٨)