(ومنها) مرسلة الكليني بأيهما اخذت من باب التسليم وسعك (١) ومن المطمأن به ان هذه لا تكون رواية مستقلة بل مأخوذة من روايات الباب فلا تنفع لاثبات التخيير. (ومنها) رواية ابن المغيرة (٢) وهي ليست من روايات الباب بل تدل على حجية خبر الثقة. (ومنها) رواية الفقه الرضوي (٣) وبأي هذه الأحاديث أخذ من باب التسليم جاز والفقه الرضوي فيه ما فيه، ولا تنطبق هذه الكبرى على مورد الرواية فضلا عن غيره. (ومنها) رواية الميثمي (٤) ولا تدل الا على التخيير في موارد النهي إعانة أو الامر فضلا، فلا تثبت الكلية. (ومنها) رواية حسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قال: قلت يجيئنا الرجلان كلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق. قال: فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما اخذت (٥) والمهم في المقام هذه الرواية وهي دالة على التخيير، الا ان في سدها ضعف ولا يبعد جبره بعمل الأصحاب، الا ان الاطمئنان بكون مستند الأصحاب هذه الرواية غير حاصل، والله العالم. هذه هي ما ذكر من أدلة التخيير وشئ منها غير قابل للاستناد اليه الا رواية ابن الجهم على تأمل. واما أخبار التوقف (فمنها) خبر سماعة:
سألته عن رجل اختلف عليه

(١) الوسائل: ج ١٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي حديث ٦.
(٢) الوسائل: ج ١٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي حديث ٤١.
(٣) مستدرك الوسائل ج ط الاسلامية: ج ٣ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ص ١٨٦ حديث ١٢.
(٤) الوسائل: ج ١٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي حديث ٢١.
(٥) الوسائل: ج ١٨ باب ٩ من أبواب صفات القاضي حديث ٤٠.

(٣٧٨)