مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٢٠٨ - س ٥٨٦
ج
- بنا بر احتياط واجب مرد بايد اين زن را طلاق بدهد و مهر المسمى را بايد بپردازد و اگر مهر المسمى كمتر از مهر المثل است مهر المثل بدهد و يا مصالحه بنمايند و زن نيز بايد از اين مرد فورا جدا شود و تا آخر با اين مرد ازدواج نكند و اولادى كه در اين مدت پيدا كردهاند چون جاهل بحكم بودهاند ملحق بهر دو است و در احكام شرعيه با اولادى كه از ازدواج صحيح متولد شده هيچ تفاوتى ندارند و از پدر و مادر ارث مىبرند.
س ٥٨٤
- اگر كسى با عروس خود زنا كند چه بايد كرد آيا عروس براى شوهرش حرام مىشود يا نه.
ج
- در فرض مسأله اگر بعد از عقد و دخول پسر، پدر با عروس زنا كند زن پسر بر پسر حرام نمىشود و زانى بايد توبه كند و اگر حاكم شرع مبسوط اليد بود حكم و حد اين كار شنيع قتل است يا للاسف كه فعلا اجراء حدود تعطيل است ١
س ٥٨٥
- اگر زنى با مردى زناى محصنه كرد و بعد از مدتى از شوهر خود طلاق گرفت و با همان مردى كه قبلا زنا كرده بود ازدواج كرد در حالتى كه عالم است به اين كه باين مرد حرام مؤبد است باز با مردى ديگر زنا كرد و از شوهر دوم كه علم به حرمت ابدى بر او داشت طلاق گرفت در اين صورت شرعا مىتواند با اين مرد ثالث ازدواج كند يا اين كه مثل دومى حرام است.
ج
- در فرض سؤال چون عقد دوم باطل بوده ازدواج با شخص سومى بعد از عده طلاق اولى و بعد از عده وطى الشبهه در صورت جهل زن و مرد دومى مانعى ندارد ولى اگر زناى با مرد سوم در ايام عده طلاق شوهر اول واقع شده باشد ازدواجش با مرد سوم هم حرام ابدى است.
س ٥٨٦
- مادر و دخترى در يك زمان با يك مردى از راه زنا حمل برداشتند و مرد زانى هم اقرار دارد كه حمل مادر و دختر هر دو از من مىباشد در اين صورت (١) اعتراض معظم له بر حكومت طاغوت