مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ١٧ - ج
انحصار و غير انحصار يعنى راه جلوگيرى از منكر و ظلم يا احقاق حق منحصر باشد به رجوع به آنان يا منحصر نباشد و آيا فرق است بين آن كه از نيكان آنها باشد يا نه.
ج
- براى احقاق حق و ابطال باطل و نهى از منكر و امر بمعروف در صورتى كه راه منحصر باشد رجوع به آنها جايز است.
(بيع معاطات)
س ٢٤
- ملكى در مقابل مبلغى بفروش مىرود و خريدار مقدارى از بهاء ملك را مىپردازد و مبلغى هم در ذمه خريدار مىماند كه بعدا بپردازد و نفس معامله هم بصورت معاطات انجام مىگيرد و صيغه در بين جارى نمىشود آيا با فرض پرداخت قسمتى از بهاء ملك از طرف مشترى و به مصرف رساندن اين مبلغ از ناحيه فروشنده معامله مزبوره تماما لازم مىشود و يا اين كه فقط نسبت بمقدار قيمتى كه پرداخت شده و به مصرف رسيده لازم و نسبت به بقيه آن جائز است.
ج
- در فرض مسأله مادامى كه آن مقدار از ثمن كه پرداخت شده بعينه باقى باشد و در ملك هم تصرف تامى نشده باشد طرفين مىتوانند معامله را بر گردانند و اگر در ملك يا در ثمن تصرف شده باشد كه بعينه باقى نباشد ديگر نمىتوانند برگردانند.
س ٢٥
- در معاملهاى كه خريدار جنس را به ذمه مىخرد بايد صيغه خوانده شود يا بنحو معاطات هم تصور دارد مثلا در معامله نقدى وقتى فروشنده جنس را تحويل مشترى داد به منزله ايجاب و تحويل دادن پول هم از طرف مشترى قبول حساب مىشود و چون اين عمل در معاملات به ذمه نيست پس معاطات فقط در معامله غير ذمهاى محقق مىشود يا اين كه در معامله به ذمه وقتى ثمن را به ذمه گرفت و بعدا ذمه خود را برى كرد آن هم معاطات و صحيح است.
ج
- اگر فروشنده جنس را بقصد ايجاب تحويل دهد و خريدار آن را بقصد