مدة حياته مهتما بتربيتهم وإرشادهم غاية الاهتمام، فكل ما قالوا به واتفقوا عليه يكون أقرب إلى الحق والصواب، وأبعد عن الخطأ والفساد (١٣٦).
وهذا المقدار كاف في إفادة المراد.
وأقول في دفع الاعتراض الأول: إن التذكير في (ويطهركم) (١٣٧) وإن لم يمنع من إرادتهن، لكن الطهارة المأخوذة في (ويطهركم) [تمنع] (١٣٨) منه، [لدلالتها] (١٣٩) على العصمة، وعصمة الأزواج منفية بالاتفاق.
وأيضا: إن الآية - بضم الحديث المروي عن أم سلمة (١٤٠) - تمنع من إرادة الأزواج، لدلالة الحديث على خروج أم سلمة وهي من الأزواج، ولا قائل بالفصل، فيدل على خروج الكل.
على أنه قد يفهم من قوله عليه السلام: (هؤلاء أهلي) (١٤١) دون غيرهم،

(١٣٦) قال الأسنوي في نهاية السول ٢ / ٤٠٠ - بعد نقله لقول البيضاوي والرازي في كون إجماع أهل البيت عليهم السلام ليس بحجة! - ما نصه: (قال العبري: والحق أن إجماعهم أبعد عن الخطأ، لأن أهل البيت مهبط الوحي، والنبي عليه السلام فيهم، فالخطأ عليهم أبعد).
(١٣٧) لم يرد في الأصل حرف الواو في (ويطهركم).
(١٣٨) في الأصل: (يمنع) وما أثبتناه بين العضادتين هو الصحيح.
(١٤٠) وهو الحديث الذي منعت أم سلمة - رضي الله تعالى عنها - بموجبه من الدخول مع أهل الكساء عليهم السلام، وقد تقدم تخريجه في الهامش رقم ١٨.
(١٤١) أخرجه الترمذي في سننه ٥ / ٣٥١ ح ٣٢٠٥، وأحمد في مسنده ٦ / ٢٩٢، والحاكم في مستدركه ٢ / ٤١٦، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١٠ / ٢٧٨ ح ٥٣٩٦، وابن عساكر في ترجمة الإمام الحسين عليه السلام من تاريخ دمشق بطرق كثيرة: ٦١ ح ٨٥ وما بعده، والطبري في تفسيره ٢٢ / ٦، وابن كثير في تفسيره ٣ / ٤٩٢، وذكره السيوطي في الدر المنثور ٣ / ٦٠٣ مع الإشارة إلى كثير من طرقه.

(٤٥٥)