إنها - رضي الله عنها - في هذه الرواية في معرض التهمة بجر نفع وشرب لنفسها، فلا يسمع قولها وحدها (٨٢). ولو سلم، نقول:
إن كونها من أهل البيت قد علق فيها بمشيئة الله تعالى، فلا [تكون] (٨٣)

(٨٢) لأنه شهادة منها لنفسها - رضي الله تعالى عنها -، ورده أمر بديهي عند أرباب الدراية من أهل السنة، فقد منعوا قبول شهادة المرء لنفسه فيما هو أقل خطرا من هذه الشهادة، فمثلا - في بحث معرفة الصحابة - منعوا من الأخذ بقول الصحابي: أنا من الصحابة، لاحتمالهم أنه لا يصدق في كلامه لكونها متهما بدعوى رتبة يثبتها لنفسه.
أنظر: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: ٣٤٩.
وعلة الرد واحدة في المقامين، وقبول قول أم سلمة ترجيح بلا مرجح.
هذا، مع الفرق الشاسع بين ادعاء الصحبة التي لا قيمة لها بلا تقوى وإيمان، وبين ادعاء الانتماء إلى من أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
ومع رد الادعاء الأول فرد الثاني يكون من باب أولى لخطورته وعظمته.
(٨٣) في الأصل: (يكون) وما بين العضادتين هو الصحيح.

(٤٤٠)