هو الذنوب التي يتدنس بها عرض المقترف بها كما يتدنس بدنه بالأرجاس.
وعلى: التطهير بملازمة التقوى التي يصير العرض بها نقيا كما ينقى البدن من الأرجاس بتطهره، مع ما فيها من المؤكدات، مثل:
(إنما) الدالة على الحصر (٢٨).
والأخبار عن إرادة الله تعالى إذهاب الرجس عنهم، وتطهيرهم بأبلغ الوجوه، ومراد الله واقع لا محالة.

(٢٨) صرح الرازي في المحصول ٢ / ٨٢ بدلالة (إنما) على الحصر، وابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة: ٢٢٣ حيث قال عن آية التطهير: (ابتدأت ب‍ (إنما) المفيدة لحصر إرادته تعالى في أمرهم على إذهاب الرجس).
واستدل العلامة الحلي - قدس سره الشريف - في كتابه نهاية الوصول إلى علم الأصول:
٣٨ - الطبعة الحجرية - في البحث الثالث (في باقي الحروف) على كون (إنما) للحصر بوجوه، فقال: (الخامسة: (إنما) للحصر، خلافا للمشذوذ لوجوه:
الأول: قال أبو علي الفارسي: إن النحاة أجمعوا عليه، وصوبهم، وقوله حجة.
الثاني: قال الأعشى:
[ولست بالأكثر منهم حصى] * وإنما العزة للكاثر [ديوان الأعشى: ٩٤].
وقال الفرزدق:
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما * يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي [ديوان الفرزدق ٢ / ١٥٣.
وشطر البيت:
أنا الضامن الراعي عليهم، وإنما *....].
ولا يتم مقصود الشاعر إلا بالحصر.
الثالث: لفظة (إن) موضوعة للاثبات، و (ما) للنفي حالة الإفراد، فيبقى الوضع حالة التركيب، وإلا لكان التركيب مخرجا للألفاظ عن معانيها، وهو باطل قطعا، ولأن الأصل البقاء على ما كان.
وإذا تقرر هذا فنقول: لا يمكن تواردهما على معنى واحد، وإلا لزم التناقض، بل لا بد من حملين، فإما أن يكون الإثبات واردا على غير المذكور والنفي على المذكور، وهو باطل الإجماع، أو بالعكس، وهو المراد من الحصر).

(٤٢٥)