دفعه بأنه قد يكون من رأي الزمخشري أن هذا مجرد قيد بياني يذكر في شرح التعريف، وليس قيدا احترازيا ليجب إثباته، إذ ليس لدينا كلمة تدل على حدث وزمان غير معين، وما ادعي من دلالة المصدر على ذلك ستأتي مناقشته.
وتقدم ابن الخشاب (ت ٥٦٧ ه‍) بصياغة جديدة للتعريف قائلا: الفعل (لفظة تدل على معنى في نفسها مقترن بزمان محصل، فقولنا: (تدل على معنى في نفسها احتراز من الحرف، لأن الحرف يدل على معنى في غيره... والفرق بينه وبين الاسم أن الاسم لا يدل مع معناه على زمان ذلك المعنى، إلا المصادر، فإنها تدل على أزمنة مبهمة، فزادوا في حد الفعل لفظة (محصل)، ليقع الفرق بين الأفعال ومصادرها) (٣٠).
وتمتاز هذه الصياغة عما سبقها بإضافة قيد (في نفسه) لدلالة الفعل على معناه، ولكن يلاحظ عليها:
أولا: أخذه (اللفظ) جنسا للفعل دون (الكلمة) التي هي جنسه القريب.
ثانيا: إن المصادر - كما سيتضح قريبا) لا تدل بأصل وضعها على الزمان، وإنما دلالتها عليه عقلية التزامية، فلا ضرورة للاحتراز بقيد (المحصل) للتفرقة بين الأفعال والمصادر.
وعرفه ابن الأنباري (ت ٥٧٧ ه‍) بأنه (كل لفظة دلت على معنى تحتها مقترن بزمان محصل) (٣١).
ويلاحظ عليه: أخذه اللفظ جنسا للفعل، وعدم احترازه من الحرف بقيد (في نفسه)، وعدم فائدة إيراده لفظة (تحتها)، وعدم ضرورة تقييد الزمان بكونه (محصلا).

(٣٠) المرتجل، ابن الخشاب، تحقيق علي حيدر، ص ١٤.
(٣١) أسرار العربية، ابن الأنباري، تحقيق محمد بهجة البيطار، ص ١١.

(٣٩٣)