في كفارة الصلوات:
قال: حدثنا منصور بن بهرام، بغزنة أخبرنا أبو سهل محمد بن محمد بن الأشعث الأنصاري، حدثنا أبو طلحة شريح بن عبد الكريم، وغيره، قالوا: حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد - صاحب كتاب (العروس) -، حدثنا غندر، عن ابن أبي عروبة (٢٨)، عن قتادة، عن خلاس، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال:
(سمعت [رسول الله] (٢٩) صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من ترك الصلاة في جهالته، ثم ندم، لا يدري كم ترك، فليصل ليلة الاثنين خمسين ركعة بفاتحة الكتاب مرة، وقل هو الله أحد مرة، فإذا فرغ من الصلاة استغفر مائة مرة، جعل الله ذلك كفارة صلاته ولو ترك صلاة مائة سنة، لا يحاسب الله العبد الذي صلى هذه الصلاة، ثم إن له عند الله بكل ركعة مدينة، وله بكل آية قرأها عبادة سنة، وبكل حرف نور على الصراط، وأيم الله إنه لا يقدر على هذا إلا مؤمن من أهل الجنة، فمن فعل استغفرت له الملائكة، وسمي في السماوات صديق الله في الأرض، وكان موته موت الشهداء، وكان في الجنة رفيق خضر عليه السلام) (٣٠).
ومن المنامات عن الصادقين - الذين لا يتشبه بهم شئ من الشياطين - في المواسعة، وإن لم يكن ذلك مما يحتج به، لكنه مستطرف، ما وجدته بخط الخازن أبي الحسن - رضوان الله عليه - وكان رجلا عدلا، متفقا عليه، وبلغني أن جدي

(٢٨) في الأصل: (عن أبي عروية)، والصحيح ما أثبتناه نقلا عن ميزان الاعتدال ٢: ١٥٢.
(٢٩) لم ترد في الأصل ويقتضيها السياق.
(٣٠) البحار ٩١: ٣٨٤ / ١٥، والمستدرك ١: ٣٨٧ باب ١٢ ح ١ من أبواب قضاء الصلوات، قال في البحار:
هذا الخبر مع ضعف سنده ظاهرة مخالف لسائر الأخبار، وأقوال الأصحاب، بل الإجماع، ويمكن حمله على القضاء المظنون، أو على ما إذا أتى بالقدر المتيقن، أو على ما إذا أتى بما غلب على ظنه الوفاء، فتكون هذه الصلاة لتلافي الاحتمال القوي، أو الضعيف على حسب ما مر من الوجوه.
وأما القضاء المعلوم فلا بد من الإتيان بها والخروج منها على ما مر، ولا يمكن التعويل على مثل هذا الخبر وترك القضاء.
وقال في المستدرك: ويحتمل أن يكون هذا العمل كفارة لمعصية، فإن قضاء الصلاة المتروكة لا يستلزم حط ذنب تركها، فالغرض منه جبر أصل المخالفة وأنه لا يعاقب بعده عليه، من غير نظر إلى تكليفه في جبر المتروك بالقضاء حتى يتيقن أو قضاء المتيقن أو المظنون، والله العالم.

(٣٤٥)