مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٨ - الصفحة ٢٤٩

نسب إلينا إنا نقول إنه أكثر من ذلك فهو كاذب).
ولو كانت أحاديث النقيصة صحيحة ومقبولة لما قال الصدوق ذلك كما لا يخفى. وأما قوله: (وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا) ففيه أن قبول جميعها أيضا يوجب رفع الاعتماد على الأحاديث رأسا، على أنه - رحمه الله - قد حكم في أكثر الأحاديث المخرجة في (الكافي) والمفيدة نقص القرآن إما بالضعف وإما بالإرسال، كما تقدم ذلك كله.
ومن العجيب قوله: (بل ظني...) إذا إثبات الإمامية ليس دليله منحصرا بالأحاديث حتى يقال ذلك، وكيف أن تلك الأحاديث لا تقصر عن أحاديث الإمامة؟ وهل يقصد الكثرة في الورود؟ أو القوة في الدلالة، أو الصحة في الأسانيد؟!
٣ - المحدث الحر العاملي، فإنه قال بعد أن روى حديثين عن تفسير العياشي:
(أقول: هذه الأحاديث وأمثالها دالة على النص على الأئمة عليهم السلام وكذا التصريح بأسمائهم، وقد تواترت الأخبار بأن القرآن نقص منه كثير وسقط منه آيات لما تكتب)، ويكفي لدفع دعوى التواتر هذه نصوص العلماء، وما تقدم نقله عنه في الفصل والأول.
ولعل قوله - رحمه الله - بعد ذلك: (وبعضهم يحمل تلك الأخبار على أن ما نقص وسقط كان تأويلا نزل مع التنزيل، وبعضهم على أنه وحي لا قرآن) يدل على أنه لا يعتقد بوقوع التحريف في القرآن الشريف.
وكأنه إنما يدعي التواتر في هذه الأحاديث للاحتجاج بها على وجود النصوص العامة على إمامة الأئمة عليهم السلام ولذا فإنه قال: (وعلى كل حال فهو حجة في النص، وتلك الأخبار متواترة من طريق العامة والخاصة) (٥٥).
والخلاصة أنه لا مجال لدعوى التواتر في أحاديث تحريف القرآن بهذا المعنى المتنازع فيه.
الشبهة الثانية: إختلاف مصحف علي عليه السلام مع المصحف الموجود.
وتفيد طائفة من أحاديث الشيعة أن عليا أمير المؤمنين عليه السلام اعتزل الناس