وقد يمتنع١، كما إذا اتصل الأول بضمير الثاني، كأعطيت المال مالكه٢، أو كان محصورا، كما أعطيت الدرهم إلا زيدا٣. أو مضمرا، والأول ظاهر، كالدرهم أعطيته زيدا، والقوم اخترتهم عمرًا٤.

١ أي الأصل، فيجب تأخير ما أصله التقديم.
٢ لأنه لو قدم الأول وهو "مالكه" لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، فإن كان الثاني هو المشتمل على ضمير يعود إلى الأول، جاز الأمران، تقول: أدخلت محمدا مدرسته، أو أدخلت مدرسته محمد.
٣ لأن المحصور فيه واجب التأخير، ويجوز تقديمه مع "إلا" على المفعول الأول وحده دون عامله.
٤ لأن التقديم يستلزم انفصال الضمير، ومعروف أنه إذا أمكن الاتصال لا يعدل عنه إلا الانفصال، إلا في مواضع ليس هذا منها.
والخلاصة: أنه يجب التزام الترتيب بتقديم الأول في ثلاثة مواضع، وتجب مخالفته في ثلاثة أخرى، ويجوز الأمران في غير ذلك.
وقد أشار الناظم إلى ما تقدم بإيجاز، فقال:
والأصل سبق فاعل معنى كـ"من" ... من "ألبسن من زاركم نسج اليمن"
ويلزم الأصل لموجب عرى ... وترك ذاك الأصل حتما قد يرى

* "والأصل" مبتدأ، "سبق فاعل" خبر ومضاف إليه. "معنى" منصوب على نزع الخافض، أو تمييز. "كمن" جاز ومجرور خبر لمبتدأ محذوف، "من" حرف جر، ومجرورة قول محذوف، والجار والمجرور حال من، "ألبسن" فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة وفاعله أنت، "من" اسم موصول مفعوله الأول، "زاركم" الجملة لا محل لها صلة، "نسج مفعول ثان لألبسن"، "اليمن" مضاف إليه وسكن للوقف. "الأصل" فاعل يلزم. "لموجب" متعلق بيلزم، "عرى"، أي عرض، الجملة نعت لموجب. "وترك" مبتدأ "ذاك" ذا اسم إشارة مضاف إليه والكاف حرف خطاب. "الأصل" بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة "حتما" حال من نائب فاعل يرى، "قد" حرف تقليل، "يرى" مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل يعود إلى ترك، والجملة خبر المبتدأ.
أي إذا تعدى الفعل إلى مفعولين، أحدهما فاعل في المعنى، فالأصل أن يتقدم الفاعل في المعنى على غير، مثل: ألبسن من زاركم نسج اليمن، فـ"من" مفعول، وهي بمنزلة الفاعل؛ لأن مدلولها هو اللابس، و"نسج" مفعول ثان، ويجوز أن يتقدم غيره، فتقول: ألبسن نسج اليمن من زاركم، ويلزم مراعاة الأصل بسبب موجب عرا، أي حل: كما أن ترك مراعاة الأصل قد يكون واجبًا.