فصل: وقد يحذف عامل الحال جوازًا١؛ لدليل حالي كقولك لقاصد السفر: راشدًا وللقادم من الحج: مأجورًا، أو مقالي٢؛ نحو: {بَلَى قَادِرِينَ} ، {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} ؛ بإضمار: تسافر، ورجعت، وتجمعها، وصلوا.
ووجوبًا: قياسًا في أربع صور؛ نحو: ضربي زيدًا قائمًا٣، ونحو: زيد أبوك عطوفا٤، وقد مضتا. والتي يبين بها ازدياد أو نقص بتدريج؛ كتصدق بدينار فصاعدا، واشتراه بدينار فسافلًا٥. وما ذكر لتوبيخ؛ نحو: أقائمًا، وقد قعد الناس؟ وأتميميا مرة

١ الأصل في عامل الحال وغيرها، أن يكون مذكورا؛ ليحقق الغرض منه؛ وهو إفادة معنى جديد، أو تقوية المعنى الموجود. وقد يحذف جوازا أو وجوبا لدواع تقتضي الحذف؛ كما سيذكر المصنف، ويستثنى من الحذف جوازا: ما إذا كان العامل معنويا؛ كالظرف والجار والمجرور، واسم الإشارة، وحرف التمني والتنبيه ... إلخ مما سبق بيانه؛ فلا يجوز حذف العامل فيها لضعفه؛ سواء فهم أم لم يفهم.
٢ الدليل المقالي هو: ما يعتمد على كلام مذكور صريح؛ وهو في مثال المصنف جواب نفي وشرط، وقد يكون جوابا لاستفهام؛ نحو: راكبا، لمن قال: كيف جئت؟ أو منهيا عنه؛ نحو: {وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا} ، أو مقصود الحصر فيه؛ نحو: ما جاءني محمد إلا راكبا، ومنه قوله تعالى: {وَلا يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ} ، أما الدلي الحالي، فتدل عليه القرائن والمناسبات المحيطة بالمتكلم، من غير استعانة بكلام أو قول.
٣ أي: مما فيه الحال سادة مسد الخبر، وقد سبق إيضاحهما؛ فل يجوز ذكر الخبر؛ لئلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض.
٤ أي: من الحال المؤكدة لمضمون جملة قبلها. والعلة في وجوب حذف العامل: أن الجملة قبله منزلة البدل من اللفظ.
٥ "صاعدا وسافلا" حالان عاملهما محذوف وجوبا؛ والتقدير: فذهب المتصدق به صاعدا، وانحط المشتري به سافلا، ولا بد من اقتران هذه الحال بالفاء العاطفة، أو "ثم" العاطفة؛ وهي تعطف جملة خبرية على جملة إنشائية، ويجب حذف العامل والصاحب في هذه الحال.